أصدر مجلس الوزراء، الإثنين، جملة قرارات جديدة تتعلق بالخدمات ومشاريع الطاقة وجملة من الملفات، خلال جلسة جديدة برئاسة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.
وأقر مجلس الوزراء في مستهل الجلسة، وفق بيان نشرته الحكومة، قيام وزارة النفط باستملاك الأراضي التي سيقام عليها (مشروع محطة المعالجة المركزي للغاز/ CPF Gas)، ضمن حقل حلفاية – بصرة، وإكمال مد أنبوبي الغاز الجاف (Dry Gas)، والغاز المسال (LPG)، على وفق مبدأ التعويض الرضائي؛ بما يتضمن تعويض أصحاب الحقوق التصرفية رضائيًا، على وفق قانون الاستملاك (12 لسنة 1981)، وكذلك تسوية حقوق أصحاب العقود الزراعية (من غير أصحاب الحقوق التصرفية)، بتنسيق وزارة النفط مع وزارة الزراعة، وتحديد الأراضي المطلوبة لنشاطاتها وطلب إنهاء العلاقات الزراعية المبرمة عليها، استنادًا لبنود العقد بين المتعاقد ووزارة الزراعة، على أن تتولى الجهة المستفيدة (وزارة النفط) تعويض المتعاقدين عن قيمة المشيدات والمغروسات، عبر لجان مختصّة تشكّل لهذا الغرض، استنادًا لأحكام القانون (35 لسنة 1983)، وبالنسبة للمتعاقدين وفق القوانين والتشريعات الأخرى غير القانون آنفًا، يكون التعويض وفقاً لما نص عليه التشريع، وباقي التشريعات الزراعية وحسب نوع العلاقة الزراعية.
وفي إطار برنامج وخطط الحكومة التي تستهدف معالجة الاختناقات المرورية بالعاصمة بغداد، جرت الموافقة على ما يأتي:
- تخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، اختيار أسلوب التعاقد والإعلان المناسب لمكوّنات الطريق الحلقي الرابع لمدينة بغداد، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، لغرض الإسراع بإجراءات التعاقد والتنفيذ للمشروع آنفًا، باعتباره أحد أهمّ المشاريع الستراتيجية ضمن البرنامج الحكومي.
- إدراج المتطلبات الفنية والمالية والقانونية وباقي المتطلبات، بموجب الوثيقة القياسية بحدود أدنى، وبنسبة تخفيض لا تزيد عن (40%) عن معايير الوثائق القياسية للأشغال الكبيرة المعممة من وزارة التخطيط، بما يضمن اختيار شركات رصينة ومؤهلة، وتجنبًا لإعادة توجيه الدعوات وتقديم عطاءات غير مستجيبة في احتمال اعتماد النسب القياسية، بالمقارنة مع الكلفة التخمينية للمشروع ومكوناته.
- تقدم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، الدعم لتنفيذ مشروع الطريق الحلقي الرابع لمدينة بغداد، الذي تنفذه وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، واعتبار جميع الجوانب المتعلقة بالتنفيذ أولوية قصوى.
واستمرارًا لنهج وخطوات الإصلاح الضريبي، أقر مجلس الوزراء توصيات ومحضر اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الإصلاح الضريبي الثالث، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما وجّه رئيس مجلس الوزراء باعتماد الآلية المقترحة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، لحساب مقدار الغرامة التأخيرية على الشركات المنفذة لمشروع ماء الرصافة.
وواصل مجلس الوزراء النظر في المقترحات وأوراق العمل المقدمة من النقابات والاتحادات، فضمن الاستضافة الدورية للنقباء ورؤساء الاتحادات، استضاف المجلس في جلسته لهذا اليوم نقيب أطباء العراق؛ لمناقشة الورقة المقدمة من النقابة والمقترحات المثبتة فيها، وقد وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بما يأتي:
- 1- إعادة تعيين الأطباء المستقيلين أو من ترك العمل منهم، في وزارة الصحة، في الدرجات المخصصة للوزارة ضمن قانون موازنة 2024.
- 2- قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة أطباء العراق، بإعداد دراسة لتوسيع القبول في الدراسات العليا داخل العراق للاختصاصات الطبية، على وفق الإمكانات المتاحة للعام الدراسي القادم.
- 3- تتولى وزارة الصحة التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإعداد برامج تدريبية للأطباء خارج العراق.
- 4- تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إيقاف استحداث الكليات والأقسام الطبية في الجامعات والكليات الأهلية الحالية أو التي تستحدث مستقبلاً، وعلى وفق المعايير المعتمدة، وتتم إحالته إلى المجلس الوزاري للتنمية لرفعه إلى مجلس الوزراء.
- 5- قيام دائرة التفتيش في وزارة الصحة، بالتنسيق مع نقابة أطباء العراق، بمراقبة عمل المؤسسات الصحية العاملة في القطاع الخاص، المؤسسة وفقًا لقانون المؤسسات الصحية الخاصة الاتحادي (25 لسنة 2015).
- 6- تتولى وزارة الصحة التنسيق مع نقابة الأطباء لدراسة تعديل قانون تأسيس المؤسسات الصحية الاتحادي (25 لسنة 2015).
ومتابعةً من المجلس لمشاريع الطاقة الكهربائية، شهدت الجلسة إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24060 ط) لسنة 2024، بشأن خطاب ضمان لمشروع توسعة محطة كهرباء الحيدرية في النجف، والمتضمنة الموافقة على طلب الشركة المنفذة باستخدام الموارد المالية الخاصة بها المودعة في البنوك العراقية، التي لا يمكن التصرف بها حاليًا، والدفعات المالية المستحقة للشركة المذكورة آنفًا على وزارة الكهرباء من المشروعات السابقة والحالية، وحجزها كخطاب ضمان لإتمام مشروع التوسعة، شريطة أن يكون المشروع مدرجًا لدى وزارة التخطيط لسنة/ 2024.
وأقر المجلس، توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24193 ق) بشأن شراء أسلاك وقابلوات كهربائية تالفة أو متضررة من وزارة الكهرباء، والمتضمنة الموافقة على شراء شركة أور العامة/ إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، للمواد المذكورة من وزارة الكهرباء وتشكيلاتها كافة، مقابل ثمن يُتفق عليه بين الطرفين، على أن يحوّل إيرادًا من وزارة الكهرباء إلى وزارة المالية، وأن تتحمل الشركة المذكورة آنفًا مسؤولية فرز المخلفات وتحميلها، شريطة استخدامها حصرًا في تصنيع القابلوات، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وتابع المجلس المشاريع السكنية الاستثمارية، ضمن أولويات البرنامج الحكومي، وقرر الموافقة على ما يأتي:
- 1- عد مشروع (مجمع سكني أفقي وعمودي لموظفي مصنع الكرامة) من المشروعات الاستراتيجية، استنادًا إلى صلاحيات مجلس الوزراء المنصوص عليها في نظام الاستثمار (2 لسنة 2009) المعدل.
- 2- تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية منح إجازة استثمارية للمشروع الاستثماري أعلاه، استنادًا إلى احكام قانون الاستثمار (13 لسنة 2006) المعدل، شريطة موافقة مجلس إدارة شركة الصناعات الحربية بالاستثمار بوصفه الجهة المسؤولة عن رسم السياسة المالية والإدارية للشركة.
- 3- قيام الجهات ذات العلاقة بتغيير جنس قطعة الأرض المرقمة (1/6 م 28 تاجيات) المطلوب إقامة المشروع موضوع البحث عليها، البالغة مساحتها (266 دونمًا)، والعائدة ملكيتها إلى شركة الكرامة العامة؛ من زراعي إلى سكني على وفق القانون.
- 4.إزالة التجاوزات المقامة على أرض المشروع المذكور آنفًا من خلال تنسيق شركة الصناعات الحربية مع قيادة عمليات بغداد، وتسليم الأرض إلى المستثمر خلال (30) يومًا من تأريخ التخصيص خالية من الشواغل، استنادًا إلى نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والمساطحة عليها (6 لسنة 2017).
- 5- إحالة الموضوع إلى وزارة الإعمار والإسكان/ هيأة تنفيذ المدن الجديدة، لغرض التفاوض بشأن الأسعار ونسبة الدولة من الوحدات السكنية المجانية.
وضمن نهج الحكومة المتواصل في معالجة مشكلة المشاريع المتلكئة، تمت الموافقة على زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمكون (تأهيل وتأثيث مكتبة آشور بانيبال ومعهد الدراسات المسمارية) في جامعة الموصل.
وفي شأن الإصلاح الاقتصادي، وافق المجلس على مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية رقم (169) لسنة 1963، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.
