بعد ساعات من هجوم مروّع شهدته قرية الجيايلة في محافظة ديالى، أصدرت خلية الإعلام الأمني بيانًا حدد طبيعة الحادث.
البيان قال إنّ "نزاعًا عشائريًا جرى بين قريتي الجيايلة والبو بالي في قضاء الخالص، أسفر عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص بينهم امرأتان".
قالت خلية الإعلام الأمني إنّ ما حدث في قضاء الخالص ناجم عن "نزاع عشائري" بين قريتين
وأكّد البيان، أنّ قوة من الجيش والشرطة "طوقت القريتين وفصلت بينهما، مع اعتقال عدد من المتطورين بالحادث"، مشيرًا إلى "استمرار عملية ملاحقة المتورطين الآخرين".
كما أكّد، أنّ "الإجراءات القانونية ستعتمد بحق المتورطين"، داعيًا إلى "توخي الدقة في نقل وتداول كل ما يتعلق بالحادث".
انتقام و9 قتلى
المتداول حول الحادثة، بخلاف المشاهد المروّعة للضحايا الذين ارتفعت حصيلتهم إلى 9 أشخاص بينهم امرأتان، يشير إلى مسؤولية أطراف من قرية "البو بالي" القريبة "انتقامًا" لهجوم طال عشيرة "الدليم" في 20 كانون الثاني/ديسمبر، كان قد نسب إلى تنظيم "داعش".
"ليس طائفيًا"
مستشار محافظ ديالى خضر العبيدي قال بدوره، إنّ "الهجوم لا يحمل طابعًا طائفيًا".
وشدد العبيدي في بيان، أنّ "الترويج لبعد طائفي للحادث لا يعدو محاولة لخلط الأوراق وخلق فتنة في محافظة عانت من تداعياته لسنوات ودفع الجميع ثمنها"، مشيرًا إلى عقد اجتماع أمني عشائري عقب الحادث، هذا اليوم، من قبل محافظ ديالى مثنى التميمي، والاتفاق على أنّ "ما حصل هو فعل إجرامي مدان، وليسًا عملاً طائفيًا".
العبيدي قال أيضًا إنّ القرية الآن "آمنة" في ظل انتشار للقوات الأمنية، نافيًا "أخبار تحدثت عن نزوح قسري".
اتهام "ميليشيات"
توضيح العبيدي جاء ردًا على بيانات نواب عن المحافظة، بينهم رعد الدهلكي، اتهمت "ميليشيات منفلتة" بالوقوف وراء الهجوم بـ "دافع طائفي" يهدف إلى إجبار أبناء القرى ذات الغالبية السنية على مغادرتها "كما حدث في جرف الصخر".
ودعا الدهلكي، رئيس الحكومة داعياً محمد شياع السوداني، إلى "التدخل الفوري والعاجل لردع المليشيات"، كما دعا أهالي المحافظة إلى "الخروج في تظاهرة سلمية في مركز قضاء بعقوبة للمطالبة بكشف ملابسات مجزره قرية الجيايلة".
