أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، سكفان يوسف، عدم وجود اختلافات في اجتماعات الوفد الكردي مع الحكومة الاتحادية في بغداد، مبينًا أنّ النقاط التي يتم بحثها هي "فنية" فقط.
قال عضو في "البارتي" إنّ حل مشكلة رواتب موظفي الإقليم سيتم عن طريق الاتجاه المؤقت وهو إرسال "سلفة شهرية"
يوسف قال لـ"ألترا عراق"، إنّ "الاجتماع الذي حضره الحزب الديمقراطي مع قوى الإطار التنسيقي مؤخرًا قد أسفر عن اتفاق ينهي الخلافات بين بغداد وأربيل بشكل جذري".
والاتفاقات تقسم إلى قسمين وفقًا ليوسف، أحدهما سياسي "بين القوى التي قامت بتشكيل الحكومة"، بالإضافة إلى "الاتفاق المالي والإداري، وهو بين رئيس الحكومة الاتحادي محمد شياع السوداني وجرى تطبيقه في الموازنة".
وبحسب يوسف، فإنّ "حل مشكلة رواتب موظفي الإقليم الآن ستتم عن طريق الاتجاه المؤقت، وهو إرسال سلفة شهرية عن رواتب تموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين"، مؤكدًا أنّ "المبالغ ستستقطع فيما بعد عند وصول مستحقات الموازنة إلى إقليم كردستان بأثر رجعي عن الأشهر الماضية".
واعتبر أنّ "حكومة الإقليم عبرت عن صدق نواياها خلال الفترة الماضية واستقبلت وفدًا من ديوان الرقابة الاتحادي الذي أشاد بالتنظيم الإداري للموظفين وإحصائياتهم بشكل عام".
وأوضح أنّ "تبادل الوفود الفنية بين بغداد وأربيل يجري بانسيابية كبيرة لتطبيق كل الاتفاقات التي تضمن للطرفين حقوقهما وتطبيق واجباتهما".
تحدث عضو في "اليكتي" عن أن بغداد ربما سترسل إلى الإقليم 590 مليار دينار كـ"سلفة"
لكنّ عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد الهركي، قال إنّ الوفد الكردي لم يحقق النتائج المطلوبة خلال زيارته بغداد، مبينًا أنّ "الوفود هي بصبغة حكومية لكنها حزبية ولا تمثل جميع القوى السياسية في إقليم كردستان".
وبين الهركي في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "الخلل في التعامل مع المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل حول الرواتب والنفط وحصة الموازنة متعلق بعدم وجود إجماع كردي على الذهاب بوفد واحد يفاوض على حقوق الإقليم"، مشيرًا إلى أنّ "الانقسام الكردي أصبح له تأثير على الواقع في الإقليم وخاصة الوضع الاقتصادي".
ورأى الهركي أنّ "الأبعاد الدولية لعبت دورًا أكبر من الأبعاد الداخلية في العراق أو الإقليم بما يخص ملف النفط والتصدير، وإعادة تموضع القوى في الشرق الأوسط بشكل عام"، مؤكدًا أنّ "الأزمة الاقتصادية التي تحيط بكردستان أدت لعدم تسلم الموظفين رواتبهم لشهري تموز وآب لغاية الآن".
وتابع عضو "اليكتي"، أنّ "مشكلة الرواتب الآن ربما ستحل عبر منح السلف من بغداد إلى الإقليم بحوالي 590 مليار دينار"، مستدركًا بالقول: "لكن هناك سمة تتضمن المفاوضات، حيث سابقًا كان هناك انعدا للثقة لكن الآن توجد إرادة سياسية وإمكانية للحلول".
وأشار إلى أنّ "الوفد واجتماعاته في بغداد تخللها حديث عن آليات جمع الورادات الحكومية بشكل عام وتقسيمها للمحافظات، إذ يرى الإقليم أنّ معاملته كمحافظات وليس كإقليم يضعف موقفه الدستوري، وهي وجهة نظر الوفد الكردي التي طرحها".
كما تحدث الهركي عن "وجود أطراف أخرى ترى عدم جدية لدى بغداد بحل المشاكل، وربما لدى حكومة الإقليم أيضًا من جهة أخرى".
واعتبر الهركي أنّ "ما يحصل اليوم بوقوع المواطن الكردي ضحية للأزمة هو نتيجة سوء إدارة للملف النفطي في الإقليم منذ سنوات والانقسام الكردي بين القوى السياسية بشكل عام".
وحتى قانون النفط والغاز ـ والكلام للهركي ـ لدينا "رؤى مختلفة بين البارتي واليكتي بشأنه ورئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني وفريقه الحكومي أبلغ الجانب الكردي بضرورة تشكيل وفد موحد لمناقشته".
ووفقًا للهركي، فإنّ "ديوان الرقابة المالية الاتحادي زار الإقليم وقام بتدقيق أعداد الموظفين، كما أن الإقليم طبق آلية النظام البايومتري لضبط أرقام الموظفين والفضائيين"، مبينًا أنّ "هناك قصورًا بمفهوم الفيدرالية بين حكومة الإقليم وبغداد وهذا يقع على عاتق الطرفين بكل الجوانب".
قال أحمد الهركي إن ديوان الرقابة المالية الاتحادي زار الإقليم وقام بتدقيق أعداد الموظفين
وفي الأثناء، حمل المتحدث باسم كتلة الجيل الجديد النيابية، النائب ريبوار أورحمن، حزبا الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين مسؤولية ما يحصل للمواطنين في الإقليم من أضرار نتيجة تعطل رواتبهم لشهرين، مبينًا أنّ "مصلحة الشعب العراقي وليس الإقليم فقط تكمن بحصر بيع النفط من قبل شركة سومو".
وقال أورحمن، لـ"ألترا عراق"، إنّ "الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني يتحملان كل ما يجري في الإقليم من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة يواجهها السكان"، مشيرًا إلى أنّ "عدم تسليم رواتب الموظفين لشهرين بالإضافة لتراكم ديون إقليم كردستان، تعتبر أبرز المشكلات اليوم".
ولفت إلى أنّ "الملف النفطي يمكن حله بكل سهولة عبر الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز وتسليم نفط الإقليم لبغداد لتصديره عبر سومو فقط"، مبينًا أنّ "إيقاف تصدير نفط الإقليم الآن بات قرارًا دوليًا بعد صدور حكم محكمة باريس بشأن بيع الإقليم لتركيا خلال السنوات الماضية، ولذلك يجب تنظيم كل الأمور قانونيًا قبل كل شيء".
