الترا عراق - فريق التحرير
عاد الحديث بقوة عن قانون "النفط والغاز" كحلّ نهائي للأزمة المستعصية بين بغداد وأربيل بما يتعلق بملف الطاقة، خاصة وأنّ الفرصة تبدو مواتية لحكومة إقليم كردستان للتخلص من صداع لعبة القط والفأر مع السلطات الاتحادية والمرتبط بشكل أساسي برواتب الموظفين.
فرض الحزب الديمقراطي شروطًا أساسية للتحالف مع الإطار التنسيقي قبيل تشكيل حكومة السوداني من بينها حلّ قضية إدارة النفط والغاز
وسبق أنّ أكّدت قيادات كردية فرض القانون ضمن قائمة شروط الاتفاق مع الإطار التنسيقي، والذي تمخض عن تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، وسط خشية من تمرير صيغة تضعف سلطة وزارة النفط الاتحادية على حركة النفط وأموال الصادرات.
"3 شركات وحلّ جذري"
وتقول لجنة النفط والغاز، إنّ بعض المقترحات ضمن مسودة القانون، والتي يدعمها الكرد، تنص على تأسيس شركة نفط في إقليم كردستان ترتبط بشكل مباشر بوزارة النفط الاتحادية "في كل عملياتها الاستخراجية والإنتاجية".
وتتضمن المقترحات، وفق اللجنة، إنشاء شركة أخرى معنية باستثمار الغاز، وثالثة معنية باستثمار المصافي الحكومية.
ويؤكد عضو اللجنة علي شداد لـ "الترا عراق"، أنّ "القانون سيكون حلاً جذريًا للخلاف حول الثروة النفطية بين بغداد وأربيل، بل وينظم جميع ملفات الطاقة في عموم العراق"، مبينًا أنّ "لجنة النفط والغاز تعمل مع اللجنة القانونية، بالإضافة إلى اللجنة العليا المشكلة بين حكومتي المركز والإقليم وشركة سومو، على إتمام الصيغة الملائمة لوضع الحلول لجميع النقاط الخلافية بالملف النفطي".
ويقول شداد، إنّ "القانون سيمرر أخيرًا بعد تعطيل استمر لسنوات بسبب الخلافات السياسية"، لكنه يشير في الوقت ذاته إلى أنّ الأطراف السياسية لم تتوصل حتى الآن إلى مسودة نهائية للقانون.
لم تتوصل الأطراف السياسية حتى الآن إلى اتفاق على صيغة أولية للقانون في ظل مقترحات من بينها تأسيس "شركة نفط كردستان"
ويضيف، أنّ "جميع اللجان والجهات المشاركة في نقاشات القانون، ستراجع كل مشاريع القوانين المطروحة سابقًا للنفط والغاز، وستخرج بنسخة مشروع قانون واحد يقدم لرئاسة مجلس النواب، من أجل عرضه للتصويت"، مؤكدًا أنّ "لجنة النفط والغاز النيابية تسعى وبكل عزمها من أجل إقرار مشروع قانون يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويكون محطة انطلاق لتعزيز وحدة حقوق جميع المواطنين في كل المحافظات بهذه الثروة الكبيرة التي تعد المصدر الأول للاقتصاد العراقي".
وسبق أنّ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكمًا يقضي بمنع حكومة إقليم كردستان من إجراء عمليات إدارة الطاقة بمعزل عن السلطات الاتحادية، وهو ما ترفضه أربيل بشكل قاطع.
السليمانية تريد سلطة اتحادية
ويقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "الزيارات المسترة للوفود الحكومية الكردية تتعلق بملفات محددة، في مقدمتها قانون النفط والغاز، وفقًا للورقة السياسية والاتفاقات التي سبقت تشكيل الحكومة الحالية"، مشيرًا إلى أنّ "هذا القانون سيمنع حكومة الإقليم من التصرف بالإيرادات النفطية لوحدها، أو التصدير بمعزل عن السلطة الاتحادية وشركة تسويق النفط، إذ يفرض القانون إجراءات اتحادية موحدة في جميع الحقول النفطية، وضوابط تشمل عقود الشركات النفطية من الشمال إلى الجنوب".
ويضيف، أنّ "صيغة مشروع القانون لغاية الآن لم تكتمل، ويجري مناقشتها من قبل اللجان النيابية المختصة، والجهات الحكومية بين بغداد وأربيل "، مؤكدًا أنّ "الجميع متفق على ضرورة إقرار هذا القانون في الأيام المقبلة، ليكون برفقة قانون الموازنة المالية مستقبلاً، ويجنب جميع الأطراف أي خلافات مستقبلية بشأن النفط والأموال التي تجبى من الصادرات".
يؤكد الاتحاد الوطني ضرورة إدارة السلطات الاتحادية ملف الطاقة في إقليم كردستان لضمان عدالة توزيع الثروات
ويوضح كاكائي، أنّ "شعب كردستان تحمل سنوات صعبة اقتصاديًا، على الرغم من تحقيق إيرادات مالية كبيرة من نفط الإقليم"، لافتًا إلى أنّ "إكمال قانون النفط والغاز في الفترة القادمة مهم جدًا، لإنصاف جميع المحافظات وسكانها، وحصر التصرف بهذه الموارد بالسلطة الاتحادية".
