بدأت الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني، اجتماعات بين القوى السياسية للمضي بقانون النفط والغاز بين بغداد وأربيل، فيما تواجه القانون خلافات حول إدارة الحقول المكتشفة قبل 2003 والحقول المكتشفة بعد 2003.
هناك انقسامات بين القوى السياسية حول قانون النفط والغاز
وفي 2 آب/أغسطس، ناقش السوداني، مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي، فيما وجه رئيس الوزراء بـ"بتشكيل لجنة وزارية تشرف على الحوارات الفنية بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم"، كما نقل "دعوة محافظي المحافظات المنتجة للنفط، كلٌّ من البصرة وميسان وكركوك وذي قار، والمديرين العامين للشركات النفطية الحكومية للحوارات الفنية الجارية بخصوص القانون، على أن يعقب هذه الحوارات استكمال الحوار السياسي للاتفاق على تقديم مشروع القانون".
وكشفت النائب وعضو لجنة النفط والغاز النيابية، عن كتلة "صادقون"، زينب الموسوي، عن تفاصيل ما توصلت إليه المفاوضات الجارية بين بغداد وأربيل حول قانون النفط والغاز، مؤكدة أنها "تسير بخطوات واثقة بين الطرفين لحفظ حقوق المحافظات المنتجة".
وقالت الموسوي لـ"ألترا عراق"، إنه "من مواد القانون التي تحفظ حقوق الحكومة الاتحادية هي سيطرتها على جميع الإيرادات النفطية ثم إعادة توزيعها حسب الاستحقاقات لكل محافظة منتجة، بضمنها محافظات الإقليم، إضافة إلى مادة مهمة أيضًا في القانون وهي أن يكون التصدير عن طريق شركة تسويق النفط".
ولفتت الموسوي إلى أنّ "السوداني وجه بتشكيل لجنة وزارية مهمة جدًا لحل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل وستكون نتائجها مرضية لأنها بإشرافه شخصيًا".
قالت عضو في لجنة النفط والغاز النيابية إن قانون النفط والغاز من المتوقع إقراره في تشرين الأول المقبل
وتوقعت عضو لجنة النفط والغاز النيابية أنّ "يتم إقرار القانون خلال جلسات شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل كحد أولي، وكحد أقصى نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الحالي".
وبحسب النائب وعضو لجنة النفط والغاز النيابية، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، نهرو محمود، فإنّ هناك انقسامات في المفاوضات بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان حول تشريع قانون النفط والغاز.
وقال محمود لـ"ألترا عراق"، إنّ "المفاوضات بين المركز والإقليم مستمرة منذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني لإكمال مواد قانون النفط والغاز وتشريعه في مجلس النواب".
وأشار محمود إلى أنّ "الفترة التي من المفترض إنجاز القانون بها كان 6 أشهر وفقًا للبرنامج الحكومي، لكنها ابتعدت عن ذلك بسبب الانقسامات وتعدد الآراء حول بعض مواد القانون".
وقانون النفط والغاز، بحسب محمود أصبح شبه جاهز باستثاء 3 نقاط خلافية بين حكومتي المركز والإقليم هي:
- 1- صلاحيات إنتاج النفط والغاز
- 2- طريقة إدارة الحقول المشتركة
- 3- تفسير المادة 11 من الدستور
وبيّن أنّ "هناك وجهتي نظر؛ الأولى تمثل أطراف المحافظات المنتجة للنفط بمعدلات عالية كمحافظة البصرة وإقليم كردستان، حيث يريدون منحهم معاملة خاصة في القانون".
أما وجهة النظر الثانية، فهي تمثل المحافظات الأقل إنتاجًا للنفط والتي تريد إدارة الملف النفطي بشكل مركزي فقط، حيث يؤكد محمود، أنه "جرى تشكيل لجنة من 3 وزراء في الحكومة الاتحادية يمثلون السنة والشيعة والكرد للنظر بالنقاط الخلافية والخروج بقرار حاسم".
قال عضو في لجنة النفط والغاز النيابية إن قانون النفط والغاز من المتوقع التصويت عليه في مجلس الوزراء خلال أسبوعين
وتوقع عضو لجنة النفط والغاز النيابية أن "يتم حسم الصغية النهائية للقانون والتصويت عليه بشكله الأخير خلال الأسبوعين المقبلين في مجلس الوزراء، ليتم إرساله للبرلمان وتشريعه بلا معرقلات".
