بدأت أولى إشارات بدء الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وذلك عبر قرار رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، تعيين "حمدي سنجاري" لمنصب نائب مدير شركة سومو.
قال قيادي في "البارتي" إنّ تعيين حمدي سنجاري بمنصب نائب مدير شركة سومو هو أحد النقاط المتفق عليها بين بغداد وأربيل
المتحدّث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هورامي، قال إنه "من أجل أن تأخذ سومو طابعًا فيدراليًا، ومن أجل أن ينضم ممثل إقليم كردستان لهيكل إدارة الشركة، عيّن رئيس الوزراء مسرور بارزاني، حمدي الياس (حمدي سنجاري) لمنصب نائب مدير شركة سومو".
وفعلًا، أصدرت وزارة النفط، أمرًا بتعيين سنجاري في المنصب.
وكشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد، عن بدء تطبيق الاتفاق النفطي بين الحكومتين الاتحادية والإقليم، مبينًا أنّ "ترشيح شخصية كردية لمنصب معاون مدير شركة تسويق النفط سومو هي أول الخطوات".
وقال محمد لـ"ألترا عراق"، إنّ "تعيين حمدي سنجاري بمنصب نائب مدير شركة سومو هو أحد النقاط المتفق عليها بين الحكومتين في حال تسليم الملف النفطي إلى شركة سومو".
وبحسب محمد، فإنّ "تعيين سنجاري بهذا المنصب لن يكون أول المناصب، بل هناك مناصب أخرى ستكون لحكومة الإقليم، حتى لا تنتهي مشكلة الإدارة المنفردة من قبل طرف واحد للملف النفطي".
واعتبر القيادي في "البارتي"، أنّ "أخذ حكومة كردستان لهذه المناصب والمشاركة بها مع المركز سيعطي الحافز والأثر الإيجابي في حسم وتشريع قانون النفط والغاز قريبًا"، مؤكدًا أنّ "بدء تطبيق الاتفاقيات سيشهد حلولًا أكثر فاعلية خلال الفترة المقبلة بين بغداد وأربيل".
قال قيادي في "اليكتي" إنّ الاتفاقيات الأحادية الجانب والتفرد بالقرارات من أطراف في الإقليم أو بغداد سينعكس سلبيًا على الأوضاع بشكل عام
إلى ذلك، عبر القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، عن "ترحيب مشروط" من قبل حزبه بأي اتفاق بين حكومتي المركز والإقليم، خاصة "بما يشمل الملف النفطي وتعيين حميد سنجاري لمنصب مدير عام شركة تسويق النفط العراقية".
والترحيب مشروط بالنسبة لخوشناو هو بـ"عدم التفرد بالقرار ومراعاة ضرورة مشاركة الأطراف الكردية جميعًا في تقديم الحلول والإسهام بها".
ويقول خوشناو لـ"ألترا عراق"، إنّ "تنظيم هيكلية شركة سومو ووزارة النفط العراقية بين بغداد وأربيل يجب حصولها بإشراك جميع الأطراف الكردية في القرار والمحافظات المنتجة للنفط".
وبيّن أنّ "الإقليم يمول الميزانية الاتحادية بـ 400 ألف برميل يوميًا من النفط وفقًا لقانون الموازنة، وقريبًا سيكون هناك قانون للنفط والغاز، ولذلك فلا ضرر باتفاق بغداد وأربيل بكل مكوناتهما السياسية والحكومية، وليس أطرافًا سياسية معينة أو جزءًا من الحكومة".
ومن حيث المبدأ ـ والكلام لخوشناو ـ "نرحب بأي تغييرات فاعلة لصالح الإقليم في شركة سومو أو وزارة النفط، ومع أن يكون العمل مشتركًا بملفات النفط والغاز"، مبينًا أنّ "ذلك سينهي الجدال والسجال بين الأطراف المختلفة".
ودعا خوشناو إلى "ضرورة خلو أي اتفاق من بعد سياسي أحادي الجانب، ومحاولة لفرض أجندة سياسية من الجانبين"، كما أكد على "ضرورة أخذ مواصفات المهنية في تقديم الشخصيات للمناصب النفطية وتحت سقف الدستور، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد إنصاف عام اقتصادي وسياسي ومهني بمشاركة الجميع في صنع القرارات".
واعتبر أنّ "الاتفاقيات الأحادية الجانب والتفرد بالقرارات من أطراف في الإقليم أو بغداد سينعكس سلبيًا على الأوضاع بشكل عام"، مضيفًا أنه "يجب حصول محاولات لردم المسافة الموجودة بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني بمشاركة الأطراف الكردستانية بهذا المسار".
وفي 2 آب/أغسطس الجاري، ناقش رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي، في اجتماع خصص لهذا الغرض.
ذكر مكتب السوداني في بيان اطلع عليه "ألترا عراق" أن الاجتماع جرى "بحضور عدد من قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجية والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، وعدد من المستشارين والخبراء الفنيين والقانونيين"، وقد استعرض الاجتماع "آخر مسوّدات مشروع القانون، وتفاصيله وبنوده"، وما جرى من تعديلات وذلك "تمهيدًا لإقراره في مجلس الوزراء، ورفعه إلى مجلس النواب لتشريعه".
وتعرض القانون إلى تعديلات وتغييرات، وتسوده خلافات حول إدارة الحقول المكتشفة قبل 2003 والحقول المكتشفة بعد 2003.
وسبق أن وقع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في مطلع نيسان/أبريل الماضي، اتفاقًا حول استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، وقال رئيس مجلس الوزراء آنذاك إن تشريع قانون النفط والغاز "سيعالج كل مكامن الخلل".
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أعلنت وزارة التخطيط تشكيل لجان فنية مشتركة للنظر في القضايا المعلقة بين بغداد وأربيل، وبضمنها قانون النفط والغاز.
وفي نهاية العام الماضي، حدد الحزب الديمقراطي الكردستاني مدة أقصاها 6 أشهر لإقرار قانون النفط والخاص، وذلك لوجود "جدية وإجماع سياسي" على إقراره.
وقال النائب شريف سليمان آنذاك إن أهمية إقرار قانون النفط والغاز تكمن في كونه "خارطة الطريق لردم الخلافات"، وهو قانون مهم في إدارة الدولة "في ما يخص ملف النفط الغاز ما بين الإقليم والمركز".
