منذ بدء أزمة الجفاف وشح المياه، يتمّ الحديث عن تراجع عملية إنتاج العسل التي عرف بها العراق منذ فترات ضاربة بالقدم، لكن الجهات الرسمية تطرح تطمينات عديدة حول ذلك.
شهد العام 2023 إنتاج أكثر من 800 طن عسل وهي كمية أكثر من عامي 2022 و2021
وأثناء حديث مدير قسم النحل في وزارة الزراعة، هاشم الزهيري، عن الكميات المنتجة في عموم العراق سنويًا، أكد "عدم السيطرة على دخول المستورد أسوة ببقية البضائع والمحاصيل".
وشهد العام 2023 إنتاج أكثر من 800 طن عسل، وهي أكثر من 2022 و2021، بحسب الزهيري الذي بيّن أنّ "الكمية المنتجة حاليًا هي الأكبر مقارنة بالسنوات الماضية، حيث يمر الإنتاج بمراحل تصاعدية".
وفي العراق، يصل سعر كيلو العسل إلى 100 دولار بسبب جودته، وهو ما جعل الزهيري يستدرك: "لكن الآن انخفض إلى ما بين 20 إلى 25 ألف دينار، بسبب كثافة دخول المستورد الذي يحارب المنتج المحلي في الأسواق"، مؤكدًا "وجود قرارات حكومية بمنع الاستيراد لوجود الاكتفاء الذاتي في العراق، لكن لا يتم تطبيق المنع كما هو الحال مع بقية المنتجات والمحاصيل".
وعن إمكانية العراق بتصدير منتجه من العسل إلى الخارج، اعتبر الزهيري، أنّ "ذلك يتوقف على دراسة يجب إعدادها من قبل وزارة التخطيط للتعريف بكمية الاستهلاك من قبل الفرد العراقي، لمعرفة فيما إذا كان يمكن الذهاب لتصدير الفائض".
وأكثر المحافظات المنتجة للعسل هي: كربلاء، ونينوى، وواسط، والأنبار، وكركوك، والديوانية، والنجف، بحسب الزهيري الذي قال إنّ المحافظات الأضعف هي "بغداد وذي قار وميسان".
وبحسب الزهيري، فإنّ "أوضاع الإنتاج في إقليم كردستان هي أفضل بكثير نتيجة الأجواء الملائمة".
أما إجراءات قبول المناحل، يقول الزهيري إنها "تبدأ بتسجيل المنحل والقائمين عليه، حيث تم تخفيض رسومها وجعلها مبسطة في الفترة الماضية لأجل جعل جميع المناحل مجازة ومسيطر عليها لاستكمال قاعدة البيانات الخاصة بهذا القطاع، فضلًا عن دراسة تقديم الدعم بشكل مستمر لهم"، مبينًا أنّ "هناك حملات مجانية لمكافحة الآفات والأمراض بعد إنتاج مستخلص نباتي بجهود عراقية وأثبت جدارته".
وتعتمد تربية النحل على الظروف المناخية ووجود الغطاء النباتي، وذلك يتم وفق الزهيري بـ"التنسيق مع إقليم كردستان لتبادل النحالين ونقل مناحلهم بين الإقليم والمحافظات الأخرى، بإشراف وزارة الزراعة من أجل انتعاش إنتاج النحل وزيادة الإنتاج".
ولا يرى الزهيري أنّ "هناك سيطرة على العسل المستورد، ولذلك "يجب تطبيق القرارات التي تحد من دخول العسل الأجنبي بسبب الأضرار الكبيرة التي سببها للمنتج المحلي والمربين".
