أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت 3 آب/أغسطس 2024، نتائج التحقيق في قضية استمر التدقيق فيها عامًا وربع العام، وأسفرت عن إعادة 326 عقارًا للدولة ومنع هدر 36 مليار دينار من المال العام في كربلاء، مشيرة إلى الحكم بالحبس حضوريًا على مدير بلدية الحر سابقًا و3 موظفين.
وقالت هيئة النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أنَّ "إجراءاتها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة أثمرت عن إعادة (326) عقارًا إلى الدولة ومنع هدر المال العام، وصدور قرارٍ بحبس (4) مُتَّهمين، من بينهم مُدير بلديَّة الحرّ سابقًا، مُوضحةً أنَّ "القيمة التقديريَّة للعقارات الواقعة في مُحافظة كربلاء تفوق 36 مليار دينارٍ".
وتمكَّن فريق النزاهة، "بعد إجراء التحرّي الأصوليّ من ضبط (1244) معاملة تخصيص قطعة أرضٍ في بلديَّة الحر، ووضع إشارة الحجز عليها لحين انتهاء التحقيق"، حيث أسفر "التدقيق عن إعادة (326) عقارًا منها إلى البلدية تمَّ تخصيصها خلافًا للضوابط والتعليمات، واستنادًا إلى مُستمسكاتٍ"، بينما "تبلغ قيمتها التقديريَّة (36180000000) دينار"، وفق البيان.
وأشارت النزاهة، إلى أن "الفريق توصَّل إلى قيام عددٍ من مُوظَّفي بلديَّة الحرّ بتزوير بطاقات السكن المُبرزة من قبلهم إلى لجنة تخصيص قطع الأراضي السكنيَّة في البلديَّة، استنادًا إلى مكتب معلومات كربلاء"، لافتة إلى "إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ وتنفيذه بحقّ المُوظَّفين المذكورين، واستقدام رئيس لجنة التخصيص وفق المادة (289) من قانون العقوبات، فضلًا عن ضبط مُوظَّفٍ آخر لدوره بعمليَّة التزوير وتمشية معاملات التخصيص، خلافًا للقانون".
وأضاف البيان: "بعد الاستماع إلى أقوال الشهود تبيَّن قيام مُدير بلديَّة الحرّ السابق باستغلال منصبه وإدراج اسم زوجته الثانية في محضر التخصيص المُرقَّم (11 لسنة 2022)؛ للحصول على قطعتي أرض، بالرغم من استفادة زوجته الأولى".
واسترسل: "تمَّ فتح قضيَّةٍ جزائيَّةٍ، وبعد قيام المحكمة المُختصَّة بالاطلاع على الأدلة وتدوين أقوال المُمثلين القانونيّين لمُديريَّة البلديَّة والتسجيل العقاري في الحرّ، واستماع أقوال الشهود، أصدرت قرارًا بإيقاع عقوبة الحبس البسيط حضوريًا على مدير بلديَّة الحر سابقًا وثلاثة من مُوظَّفي البلدية".
ولفتت النزاهة إلى "تأليف لجنةٍ تدقيقيَّةٍ تحت إشراف الهيئة وعضويَّة رئيسي شعبة الأملاك في مُديريَّة بلديَّة كربلاء سابقًا وضابط في مُديريَّة الجنسيَّة والأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة في كربلاء وانتداب مسَّاحٍ من بلديَّة الحر؛ لتدقيق معاملات التخصيص وبيان المُخالفات"، مُبينة أنَّ "عمليَّة تدقيق معاملات التخصيص استمرَّت سنةً وثلاثة أشهرٍ".
