طالبت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، الحكومة الاتحادية في بغداد بمراجعة قرار دفع رواتب موظفي الإقليم على شكل قروض، وقالت إنّ الإقليم "أوفى بالالتزامات" لبغداد، وبالمقابل ينتظر صرف حصته المقررة من الموازنة بقيمة 1.3 مليار دينار شهريًا.
ونشرت رئاسة الحكومة بيانًا بعد اجتماع لأعضائها برئاسة مسرور بارزاني، أشار إلى أنّ الاجتماع تناول أحداث كركوك، وملف رواتب الموظفين.
وقالت الحكومة، وفق البيان، إنّ "المواطنين المدنيين تعرضوا للعنف خلال مظاهرات نظموها سلميًا احتجاجًا على الظلم الذي يمارس ضد الكرد في كركوك، لكنهم جوبهوا، للأسف، بإطلاق النار وسفك دمائهم".
وطالب حكومة كردستان، الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بـ "اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق كل الذين استخدموا السلاح في مواجهة المتظاهرين، وتقديم الجناة إلى العدالة".
من جانب آخر، ناقشت حكومة كردستان ملف حصة الإقليم من الموازنة، مع الوفد المكلف بالتفاوض مع بغداد.
وقالت إنّها "تبذل كل جهودها من أجل تأمين رواتب ومستحقات الإقليم، لكن ما يبعث على الأسف والقلق هو تأخر صرف رواتب الإقليم لمدة شهرين بسبب عدم إرسال بغداد رواتب إقليم كردستان، على الرغم من أن الإقليم أوفى بجميع التزاماته تجاه الحكومة الاتحادية ضمن إطار قانون الموازنة والدستور".
وطالبت حكومة الإقليم، مجلس الوزراء الاتحادي بـ "دفع إجمالي المستحقات المالية بحسب جداول الموازنة العراقية لسنة 2023، بقيمة 16 تريليوناً و498 مليار دينار، أي ما يعادل بحسب الأرقام، تريليونًا و375 مليار دينار شهريًا".
واعترضت الحكومة، بحسب البيان، على قرار مجلس الوزراء الاتحادي الذي نص على "صرف 500 مليار دينار فقط، وعلى شكل قروض وللأشهر أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني، دون صرف أي مبالغ لرواتب تموز وآب".
ودعت حكومة الإقليم، إلى "مراجعة قراره بشكل عادل ومنصف، وإرسال الاستحقاقات المالية للإقليم بناءً على الأرقام المثبتة في جداول حصة الإقليم من الموازنة، خاصة الجزء المخصص للرواتب الشهرية بقيمة 906 مليار دينار، أسوة بباقي مستلمي الرواتب في عموم العراق الذين يتقاضون رواتبهم شهريًا دون تأخير".
كما دعت القوى والأطراف السياسية في الإقليم إلى "توحيد صوتها ومواقفها دفاعًا عن الحقوق والصلاحيات والاستحقاقات المكفولة دستورياً للإقليم"، واقترحت عقد اجتماع "موسع" للقوى والأطراف السياسية في الإقليم لعرض الحقائق.
وطالبت أيضًا القوى والأطراف السياسية الرئيسية التي شكّلت الحكومة الاتحادية، إلى "صرف مستحقات الإقليم كما ورد في جداول الموازنة، والالتزام بالمنهاج الوزاري والاتفاقات السياسية التي تمخض عنها تشكيل الحكومة، والتعامل مع حقوق إقليم كردستان واستحقاقاته المالية على هذا النحو"، ودعت المجتمع الدولي إلى "مساندة إقليم كردستان في نيل حقوقه الدستورية واستحقاقاته المالية بموجب الدستور والاتفاقيات الموقعة، وعدم السماح بانتهاك حقوق شعب كردستان ظلمًا ودون وجه حق".
