استنكرت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أعمال العنف في كركوك، ودعت إلى حلّ الأزمة استنادًا إلى الدستور العراقي.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، إنّ الإدارة الأمريكية "تراقب عن كثب التوترات الأخيرة في كركوك".
وأضاف، "ندين أعمال العنف الأخيرة في كركوك ونقدم تعازينا لذوي ضحايا الاحتجاجات في المدينة".
ودعا المتحدث الأمريكي، إلى حلّ "المشاكل الأساسية" في المحافظة "عبر الحوار"، مشيرًا إلى ضرورة "تطبيق المادة 140 من الدستور" لتنظيم الأوضاع فيها.
وتمثل المادة 140 واحدة من أبرز الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وتتعلق بإدارة مناطق واسعة من كركوك ونينوى وديالى، تعرف بالمناطق المتنازع عليها.
وتعيش كركوك، لليوم الرابع على التوالي، تداعيات صدامات بين متظاهرين كرد وآخرين من العرب والتركمان، أدت إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة نحو 16 آخرين.
وثارت الأزمة إثر قرار من حكومة محمد شياع السوداني يقضي بتسليم مقر العمليات المتقدم إلى البارتي الذي شغله بين عامي 2014 – 2017، وهو ما يرفضه السكان العرب والتركمان، حيث احتشدت أعداد منهم في اعتصام قرب المقر وقطعوا الطريق العام إلى أربيل.
واحتج الحزب الديمقراطي بالمقابل على الاعتصام، قبل أن تندفع أعداد من أنصاره إلى الشارع يوم السبت الماضي، حيث وقعت أعمال عنف وتبادل إطلاق نار مع إحراق سيارات وممتلكات.
وعلى الرغم من انسحاب المعتصمين إثر قرار من المحكمة الاتحادية يقضي بوقف إجراءات تسليم المقر مؤقتًا، ما تزال كركوك تشهد احتجاجات من الكرد مع بعض المناوشات التي أدت أمس الإثنين إلى إصابة ضباط وأفراد أمن بينهم نائب قائد العمليات.
