اتهمت كتلة "صادقون" النيابية، الجناح السياسي لتنظيم عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي، يوم الخميس 15 آب/أغسطس 2024، معارضي تعديل قانون الأحوال الشخصية بـ"الشذوذ والانحراف".
أكدت كتلة قيس الخزعلي أن المشروع سيمضي
وقال النائب حسن سالم كتلة صادقون النيابية في تدوينة تابعها "ألترا عراق"، "سنمضي بتشريع تعديل قانون الأحوال الشخصية ولا تأخير تحت أي مبرر ولا ننتبه إلى أصوات الشذوذ والانحراف من بعض المنظمات المشبوهة التي تتغطى بعنوان المجتمع المدني والتي تزعزع استقرار المجتمع وتعمل على الأسرة العراقية".
ويشغل النائب عن الفصيل المسلح عصائب أهل الحق، أحد الأطراف الحاكمة والمشكّلة لحكومة محمد السوداني، رئيس ة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب.
وفي 28 تموز/يوليو الماضي، قال حسن سالم أيضًا: "سنمضي بتشريع قانون تعديل الأحوال الشخصية ولا نتردد لأن القانون الحالي مخالف للشريعة الإسلامية وزواج القاصرات كذبة روجت لها جهات معادية للإسلام وبعض منظمات المجتمع المدني التي تتلقى أوامرها من سفارة الشذوذ الجنسي الأميركية لبث الفساد وإبعاد المجتمع العراقي عن قيمه وأخلاقه المستوحاة من الشريعة الإسلامية".
وأنهى مجلس النواب، الأحد الماضي، القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المثير للجدل، بعد أن أدرج مقترح القانون دون أي تعديلات على النسخة التي قدمها النائب رائد المالكي، والتي أثارت رفضًا واسعًا من ناشطين وقانونيين ومنظمات حقوقية، اعتبروه تشريعًا لزواج القاصرات، وتشجيعًا على الزواج خارج المحاكم، وتقسيم المجتمع العراقي.
وكان النائب عن الإطار التنسيقي فالح الخزعلي، قال في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "من يعترض على القانون هي منظمات تتبنى الانحلال وتقوم بمهاجمة العمل النيابي على هذا القانون المهم الذي ينسجم مع متطلبات الأوضاع في البلد والواقع الاجتماعي والمشكلات التي تطرح في المحاكم". واتهم الخزعلي، سفارات ومنظمات دولية بـ "التدخل وبشكل كبير لرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي الذي يعتبر مطابقًا لأحكام النظام الفرنسي".
