أعلنت هيئة النزاهة، اكتشاف خروقات مالية وفساد في مشروع بكلفة 18 مليار دينار، لإنشاء شبكة للصرف الصحي في أحد أقضية محافظة المثنى.
وذكر بيان لهيئة النزاهة، أنّ فريقها في "مكتب تحقيق المثنى أجرى بعد الانتقال إلى مركز قضاء المجد في محافظة المثنى، عمليات تحر وتدقيق، بشبهات فساد ومغالاة في الأسعار رافقت تنفيذ مشاريع شبكات المجاري والصرف الصحيّ والأمطار المحالة على إحدى الشركات العامة"، مؤكدًا أنّ "الفريق كشف خروقات مالية في المشروع الذي تبلغ كلفته 18.154 مليار دينار".
وأضاف البيان، أنّ الفريق "شخص زيادة مبالغ فيها بالأسعار الخاصة بالكشوفات التخمينية للمشروع مقارنة بالمشاريع والفقرات نفسها التي نفذت بأوقات متقاربة في قضاءي الرميثة والسلمان، والتي بلغت 4.3 مليار دينار، حسب تقارير شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق الهيئة".
فيما أشار البيان، إلى كشف هدر للمال العان في قضية أخرى، مبينًا أنّ "ملاكات المكتب في المثنى كشفت هدرًا في المال العام بلغ 347 مليون دينار في مشروع تأهيل وتطوير شارع التحرير، المنفذ من قبل إحدى شركات المقاولة الذي تبين بعد التحري والتدقيق أنّ الفقرات المنفذة مخالفة للمواصفات".
وقال البيان، إنّ "الفحص المختبري الذي أجراه مختبر المثنى الإنشائي بين أن المادة المستخدمة بالعمل هي الحجر خلافًا للكشف الخاص بالمشروع الذي ذكر أن المادة المستخدمة هي الجلمود؛ الأمر الذي يعود بالمنفعة للشركة على حساب المصلحة العامة، فيما أكد تقرير شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق الهيئة أن الهدر المحدد جاء نتيجة لرفع سعر فقرات كشف المشروع، إضافةً لوجود مخالفات في المواصفات المطلوبة في الكشف التخميني الخاص، والذي أكده تقرير الدائرة المستفيدة مديرية بلدية السماوة".
