أكّد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، دعم المرأة من قبل حكومته عبر قوانين وتشريعات ومبادرات "ترفع من شأنها"، وتحقق لها "الأمن الأسري والاجتماعي"، فيما كشف عن قرب عقد ورشة "تخصيصة" لمناقشة كلّ الملاحظات على مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وقال السوداني في كلمة خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة الذي يرعاه رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، إنّ "الإسلام أوجبَ رعاية المرأة، كونها أساس الأسرة الصالحة التي نتحمل مسؤوليةَ حمايتها من الأفكار المُنحرفة"، مبينًا أنّ "الأسرة العراقية صمدت أمام المحن، سواء في حروب الدكتاتوريةِ وعدوانها، أو في وجه الإرهاب".
وأضاف السوداني، أنّ "الحكومة تضم في مؤسساتها الإداريةِ الكثير من النساء القياديات، حيث يوجد 3 وزيرات وامرأتان بدرجة وكيل، و 111 امرأةً بدرجة مدير عام، و 47 معاونة مدير عام"، مؤكدة أنّ الحكومة "سعت إلى تأسيسِ المجلسِ الأعلى لشؤون المرأة، ليكون بوابةً تخطيطيةً وتنفيذيةً مباشرة، لكلِّ القراراتِ المتعلقةِ بتنمية المرأة".
وأكّد السوداني، أنّ مجلس المرأة "سيناقش قريبًا في ورشة تخصصية كلَّ الملاحظاتِ التي أُثيرت بشأنِ قانون الأحوالِ الشخصية"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ "المجلس أطلق مبادرة (الفريق الوطني للمرأةِ العراقية)، لتنمية مهارات الشابّات في مجالات متعددة، وسيتمُّ اختيارُ نحوِ 5 آلافِ شابة من جميعِ المحافظات".
وأوضح أنّ الحكومة "وافقت على البرنامجِ التدريبي النسوي الوطني، لتدريب النساء العاملات في القطاع الخاص، ودعمت المرأة بقوانين وتشريعات ومبادرات ترفعُ من شأنها، وتحققُ لها الأمنَ الأُسريَّ والاجتماعي، ودعم الأُسر الفقيرة بالسلّات الغذائية والرعايةِ الاجتماعية".
وقال أيضًا، إنّ "النساء شكلن 55% من العددِ الكُلي للذين تم تعيينُهم من المجموعةِ الطبيةِ ضمنَ قانون التدرّج لذوي المهن الطبيةِ والصحية"، مبينًا أنّ الحكومة وظفت "24922 من الخريجات الأوائل وممن يحملن الشهادات العليا في مختلف الاختصاصات، ووجهت بمراجعة نسبةِ النساء المشمولات بشبكةِ الحماية الاجتماعية".
وأضاف السوداني، أنّ "زيادة حصلت في أعداد المستفيدات منذ تشرين الأول 2022 إلى شهر آب 2024، حيث بلغتِ الزيادةُ 138 ألف مستفيدة"، مؤكدًا أنّ الحكومة "دعمت القطاعَ الزراعيَّ بما يطوّر من واقع المرأةِ الريفية، ولدينا برامج خاصة لرعاية النساءِ بين النازحين وفي المناطق المحررة".
كما أكّد السوداني، أنّ الحكومة "تواصل خفض مؤشرات البطالة بين صفوف النساء التي تقارب 28% بالمئة، الذي كانت تمثله قبل سنتين"، مشيرًا إلى أنّ حكومته "تواجه تحديات في تخفيض نسبة الأمية بين النساء ونعمل على مكافحتها، إذ بلغت قبل سنتين 17%، وذلك عبر وضع الخطط والبرامج".