الترا عراق - فريق التحرير
اتهمت كتلة ائتلاف دولة القانون، السبت، طرفًا سياسًا بمحاولة ركوب موجة الاحتجاجات، وتسخيرها باتجاه تحقيق "أهداف عنيفة" ومطالب "غير الدستورية".
وذكر بيان للكتلة، "نؤمن بأن الاحتجاج السلمي الذي كفله الدستور هو إحدى الوسائل الضاغطة في إطار إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، والسبيل الأمثل لتصحيح مسارات العملية السياسية وتقويم الأداء الحكومي، ونشد على أيدي المتظاهرين التشرينيين السلميين التواقين لحكومة خدمية، تلبي تطلعاتهم، وتعالج مشاكل البلاد المُلحة وعلى رأسها إعادة هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية، وحل مشكلة الفقر والبطالة ومحاربة الفساد وغيرها من الملفات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر".
وأضاف البيان، "إننا إذ نشيد بانضباط أصحاب المطالب الحقة التي تستدعي منّا جميعًا موقفًا جادًا لتلبيتها ووضعها ضمن أولويات المنهاج الحكومي القادم، نحذر أبناء بلدنا العزيز من الانجرار وراء دعوات التصعيد والفوضى التي يسعى من خلالها البعض إلى ركوب موجة الاحتجاجات، وتسخيرها باتجاه تحقيق أهدافه العنفية ومطالبه غير الدستورية".
وتابع البيان، "نجدد إدانتنا واستنكارنا الشديدين لعمليات استهداف المنطقة الخضراء بالصواريخ وغيرها من الممارسات المسلحة التي من شأنها إثارة الرعب والخوف لدى المواطن وتهديد أمنه وتقويض السلم المجتمعي، كما ندعو إلى الوحدة بين العراقيين ونبذ الخلافات لاسيما في هذا الظرف الحساس، لحماية بلدنا العزيز من مخططات الفتنة والتآمر".
وختم البيان بالقول، "الشكر والتقدير لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والحشد الشعبي على صبرهم وتحملهم أعباء تداعيات خطورة المرحلة دفاعًا عن أمن وسلامة شعبهم ووطنهم".
