أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، رفض تصريحات رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي ضد رئيس الهيئة فالح الفياض، ووصفته بـ "غير المؤهل للوعظ والنصح"، إثر تحذيره من استغلال قانون الخدمة والتقاعد لصالح الفياض.
وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان، إنّ "ما صدر من رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي ضد قانون الخدمة والتقاعد الخاص بمجاهدي الحشد الشعبي وما تضمنه من اتهامات ومغالطات ضد الهيئة ورئيسها، مرفوض".
وأكّدت الهيئة، أنّها "تعمل بموجب القوانين وخصوصًا قانون 40 لسنة 2016 الذي حدد علاقة الهيئة بالأطراف السياسية والحزبية والاجتماعية، حيث نص بشكل واضح على فصلها عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية".
كما رفضت الهيئة، ما وصفته بـ "أساليب تشويه صورة مجاهدينا والقفز على تضحياتهم الكبيرة وإعادة النعرات الطائفية التي تجاوزها شعبنا من خلال اختلاط دماء أبنائه من المكونات والمذاهب كافة في ملحمة الدفاع عن الوطن والمقدسات"، وشددت أنّ "من يتجاوز على الدستور والقانون ويدان بالتزوير غير مؤهل أن ينصب نفسه واعظًا وناصحًا للآخرين".
وفي ختام بيانها قالت الهيئة، "نأمل من الأخوة في مجلس النواب إنصاف مجاهدينا وما قدموه لبلدنا الغالي منذ فتوى المرجعية ونداء الوطن في ظروف لا تخفى على الجميع ويتغافلها البعض".
وصدر البيان عقب اتهامات وجهها الحلبوسي إلى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، محذرًا من استغلال قانون الخدمة والتقاعد لصالح الأخير.
وقال الحلبوسي، "لم أجد نصًا ملزمًا في مشروع القانون الجديد المتعلق بالخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، يضرب مبدأ استقلالية الأجهزة العسكرية والأمنية الذي نص عليه الدستور، ويجبرنا على أن يكون رئيس الهيئة رئيسًا لحزب سياسي يسير ويستخدم الهيئة وقواتها حسب رؤيته ومنهاجه السياسي، كما لم أجد نصًا واضحًا وصريحًا يسمح لرئيس حزب عطاء (فالح الفياض) باستخدام تلك المؤسسة لأغراضه الحزبية والخاصة بعيدًا عن الأهداف والواجبات الدستورية لحفظ الأمن والدفاع عن البلد والشعب".
وأضاف الحلبوسي، "لم أجد أيضًا نصًا يجيز لهم التلويح للمنتسبين بالحشد العشائري والشعبي بالفصل والطرد لإجبارهم وعوائلهم على التصويت قسرًا لمرشح محدد ينتمي إلى كتلة أو مرشح، سوى نص بسيط فضفاض في المادة 32 من القانون يتيح لرئيس الهيئة إحالة المنتسب على التقاعد الإجباري إذا ثبت عدم كفاءته، فهل سيستخدمون هذا النص للكسب الانتخابي والسياسي غير المقبول؟".
