قال رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان إنّ فكرة إنشاء أقاليم أخرى في أي منطقة من العراق مرفوضة، معللًا ذلك بأن "ظروف صياغة الدستور تغيرت الآن".
فائق زيدان: فكرة إنشاء أقاليم أخرى في أي منطقة من البلاد مرفوضة لأنها تهدد وحدة العراق
وتنص المادة 119 من الدستور العراقي على أنه "يحق لكل محافظة أو أكثر، تكوين إقليم بناءً على طلب بالاستيفاء عليه، ويقدم بإحدى طريقتين:
- أولًا: طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.
- ثانيًا: طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.
حديث فائق زيدان عن رفض إنشاء أقاليم أخرى في العراق، جاء أثناء استقباله محافظ الأنبار، محمد نوري الكربولي ورئيس مجلس المحافظة، عمر مشعان دبوس في بغداد اليوم 18 شباط/فبراير.
وقال بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى واطلع عليه "ألترا عراق"، إنّ "زيدان قدم التهاني المحافظ ورئيس مجلس المحافظة بمناسبة تسنمهم مناصبهم، وبحث معهم التعاون المستقبلي بين القضاء وإدارة المحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي".
كما تحدث البيان عن أن زيدان أشار إلى "ضرورة الإسراع في إكمال إجراءات التحقيق ومحاكمة من ارتكب جرائم الفساد الإداري أيًا كان موقعه الوظيفي".
ونقل البيان عن المحافظ ورئيس مجلس محافظة الأنبار، قولهم إنّ "أبناء المحافظة لديهم حرص على وحدة العراق ورفض الأفكار التي تمس وحدته التي يروج لها البعض لغايات سياسية بحتة بعيدة عن واقع وقناعات أبناء المحافظة".
وقال البيان إنّ فائق زيدان تحدث عن الواقع الجغرافي والقومي لإقليم كردستان، مشيرًا إلى أنه "موجود قبل نفاذ دستور جمهورية العراق سنة 2005 وتحديدًا سنة 1991 إثر غزو الكويت وما نتج عنه من آثار سلبية بسبب السياسات الفاشلة للنظام السابق".
وأوضح زيدان أنّ "إقليم كردستان له وضع خاص معترف به من جميع أبناء الشعب العراقي وأنّ الدستور تضمن الأحكام الخاصة بتنظيم الأقاليم إلى أنّ ظروف صياغة الدستور في حينه تغيرت الآن ومعظم من كانت لديه القناعة بهذه الأحكام مقتنع الآن بضرورة تغييرها قدر تعلق الأمر ببقية المحافظات عدا إقليم كردستان بحكم وضعه الخاص".
وأكد زيدان أنّ "فكرة إنشاء أقاليم أخرى في أي منطقة في العراق مرفوضة، معتبرًا أنها "تهدد وحدة العراق وأمنه".
وأشار بيان القضاء إلى أنّ "زيدان أكد لهذا السبب دعم إدارة المحافظة الجديدة في الوقوف ضد أي أفكار تهدد وحدة وسلامة أمن العراق".
ومع قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية، رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أعيد الحديث بفكرة "الإقليم السني"، إذ لوّح الحلبوسي أثناء كلمة له في قضاء الكرمة، إنّ "هنالك قانون ودستور وإن لم يلتزموا بهما فنحن في حل من أمرنا معهم".
