قال وزير المالية السابق، علي عبد الأمير علاوي، إنّ أرباح شركة "كي كارد" سنويًا تتراوح من 100 إلى 150 مليون دولار سنويًا، مشيرًا إلى "تجاوزات كبيرة" في عقد الشركة.
علي عبد الأمير علاوي: الاتفاقية مع شركة "كي كارد" مبهمة وهناك الكثير من الأوراق غير موجودة أصلًا
وخلال حديث تلفزيوني تابعه "ألترا عراق"، أكد علاوي أنّ أرقام الأرباح هذه هي "فقط التي اطلعت عليها، وهي غير مدققة"، إذ أنّ "بيانات أرباح كي كارد، طلبتها من المصارف بشكل متكرر، لكن كنا نحصل عليها بصعوبة"، قائلًا: "وزير المالية يعطي توجيهًا بهذا الشأن لكن لا أحد ينفذه".
وتحدث علاوي عن "تجاوزات كبيرة في عقد كي كارد الذي وصفه بـ"المبهم"، كما أن "التدفق المالي لدى الشركة مبهم".
وقبل 3 أعوام، أصدر القضاء حكمًا بالسجن 4 سنوات ضد مدير شركة (كي كارد) بهاء عبد الحسين، بسبب إعطائه رشوة لمدير هيئة التقاعد سابقًا أحمد الساعدي، كما أنّ محكمة جنايات الكرخ /لمكافحة الفساد، أصدرت حكمًا في تموز/يوليو 2021 على "بهاء عبد الحسين"، بالحبس الشديد لمدة ثلاثة سنوات نتيجة "التورط باختلاس مبلغ مالي ضخم"، لكن عبد الحسين خرج دون إتمام المحكومية.
وضرب علي عبد الأمير علاوي مثالًا بـ"تجاوزات كي كارد"، قائلًا إنّ "قاعدة بيانات زبائن مصرفي الرافدين والرشيد لدى كي كارد وليس عند المصرف، وهذا لا يحدث في دول العالم".
والاتفاقية مع "كي كارد"، بالنسبة لعلاوي مبهمة أيضًا، كما أنّ "الكثير من الأوراق غير موجودة".
وتحدث علاوي أيضًا عن "صلاحيات شبه مطلقة لأصحاب كي كارد، وكل هذا يؤدي إلى نوع من علامات استفهام".
وعن آلية الدفع الإلكتروني في العراق، قال وزير المالية السابق، إنها وسيلة ربح كبيرة لأصحابها، إذ أنّ "في معظم دول العالم أنت لا تدفع شيئًا، وبعضها تدفع 2 دولار، لكن المواطن العراقي يخسر 40 دولارًا في الدفع"، وهي "عملية احتيال مبطنة".
علي عبد الأمير علاوي: بيانات أرباح كي كارد طلبتها من المصارف بشكل متكرر لكن كنا نحصل عليها بصعوبة
وتم استحداث برنامج البطاقة الذكية في العراق خلال العام 2005، حيث بدأ العمل به مع المتقاعدين والمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية، كما تم اعتمادها من دوائر الدولة عبر شركة "كي كارد".
وفي 19 آذار/مارس 2024 الماضي، أعلنت اللجنة المالية النيابية، تشكيل لجنة للتحقيق في التزوير واستقطاع أموال من عملاء دون علمهم، وذلك خلال اجتماع مع مسؤولين في مصرف الرافدين والبطاقة الذكية "كي كارد".
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، تحدث عضو اللجنة، هادي السلامي، عن "عملية فساد كبيرة في شركات (الكي كارد) و(الماستر كارد) والمصارف، وذلك "في قضية التمويل بين مصرفي الرافدين والرشيد من جهة والشركات المذكورة من جهة أخرى، إذ إن هناك تلاعبًا بالأموال وتأخيرًا في عملية صرفها عبر سحب الأموال وتشغيلها في الأسواق على حساب رواتب الموظفين"، لكنّ الأمر لم يتم الحديث عنه فيما بعد أيضًا.
