أعلن النائب المستقل سجاد سالم، مساء الأحد، موقفًا مغاير من مسودة تعديل قانون الانتخابات إلى نظام "سانت ليغو" المعدل، مؤكّدًا أنّ النظام قد يوفر فرصة غير مسبوقة لبناء "مشروع مدني ديمقراطي واسع".
وقال سالم في بيان، إنّ الرؤية بشأن قانون الانتخابات بين الكتل والأحزاب الجديدة تتمثل في جانبين، الرؤية الأولى "تؤيد بقاء المشروع السياسي الجديد في نطاقهِ الذاتي، وأن تكون حصيلته شخصيات فقط، لذلك تذهب باتجاه الدوائر المتعددة والترشيح الفردي".
رأى سالم أنّ صيغة "سانت ليغو" المعدل قد تمثل فرصة لا تتكرر لتوحيد الأطراف المدنية في تحالف "ديمقراطي واسع"
أما الثانية بحسب سالم، فهي مع "بناء مشروع مدني ديمقراطي واسع، وتأسيس يتجاوز النطاق الذاتي والشخصي".
وبيّن سالم، أنّ "مقاطعة قانون الانتخابات بالمجمل، دون الخوض في تفاصيله، خاصة الفنية منها، عمل سلبي يفسح المجال للإضرار بسلامة الانتخابات والركون لنتائجها"، مؤكدًا أنّ "القانون الانتخابي بصيغة سانت ليغو المعدل لا يضر قطعًا، بل على العكس حيث يوفر شرطًا موضوعي للوحدة لا يتكرر، لذلك نسعى لتشكيل التحالف المدني الديمقراطي الواسع".
وأشار النائب المستقل، إلى مباحثات مع أغلب الكتل السياسية الجديدة بهذا الصدد، أفضت إلى تحقيق "تقارب كبير معهم"، موضحًا أنّ المفاوضات "ستشمل الجميع دون استثناء لتشكيل هذا التحالف".
سالم قال أيضًا إنّه طرح "ورقة تفاوضية" بخصوص تعديل القانون في مجلس النواب، متعهدًا بـ "الدفاع عن هذه الرؤية التي إدراجها في مقترح التعديل"، كما أكّد وفي الوقت ذاته السعي إلى "الحفاظ على موقفنا الموحد مع بقية النواب والأحزاب القريبة، وكذلك طلب اللجنة المركزية للتظاهرات في العراق بخصوص جلسة اليوم".
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، مساء اليوم 26 آذار/مارس، جلسة لاستكمال إجراءات التصويت على مسودة تعديل قانون الانتخابات.
التعديل يتضمن فقرة تقضي بإلغاء نظام الدوائر المتعددة والعودة إلى صيغة معدلة لنظام "سانت ليغو"، وهو ما ترفضه بعض الكتل الناشئة عن حركة الاحتجاجات.
وتظاهر المئات في العاصمة بغداد على مدى أكثر من 24 ساعة منذ صباح الجمعة، تعبيرًا عن رفض العودة إلى نظام "سانت ليغو"، فيما اضطرت رئاسة البرلمان إلى تأجيل الجلسة لـ "استكمال مباحثات حول نقاط خلافية في مسودة التعديل".
