أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم الثلاثاء 4 حزيران/يونيو 2024، تقريرًا قالت فيه الحكومة العراقية تتقاعس عن تنفيذ قوانين ذوي الإعاقة ولا تجمع البيانات الخاصة بهم.
لا تُحصي الحكومة العراقية عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في البلاد أو معدلات توظيفهم
وقالت المنظمة إن "العراق يتقاعس عن تنفيذ قوانينه الوطنية التي تضمن حقوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، ما يجعل حصص الوظائف المخصصة للعراقيين ذوي الإعاقة غير مستغلة ويترك مئات الآلاف عاطلين عن العمل".
وعلى الرغم من أن "لدى كل من العراق الاتحادي وحكومة إقليم كردستان قوانين تحدد حصة دنيا قدرها 5% من وظائف القطاع العام للأشخاص ذوي الإعاقة"، لكن ممثلًا عن مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي، قال للمنظمة إن "القطاع العام لم يلتزم بالحصة المقررة".
وأشار التقرير إلى أن "الوعود القانونية بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق لا تُترجم إلى فرص عمل حقيقية"، مبينًا أن "الفجوة بين القانون والممارسة تجعل مئات آلاف العراقيين ذوي الإعاقة يكافحون من أجل كسب لقمة العيش".
وبحسب تقارير نقلتها المنظمة عن لجنة دولية معنية بذوي الإعاقة، في العام 2019، فإنه "في العراق أحد أكبر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، نحو 3 ملايين شخص، نتيجة عقود من النزاعات المسلحة. خلفت احتجاجات 2019 أيضا نحو 25 ألف جريح، منهم نحو 5 آلاف لديهم إعاقات دائمة".
الأشخاص ذوو الإعاقة لا يتم توظيفهم بحسب حصصهم المقررة قانونًا ما يترك مئات آلاف العراقيين ذوي الإعاقة عاطلين عن العمل
عدم تنفيذ القانون الخاص بذوي الإعاقة، وفق تقرير، سببه " تقاعس "هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة". لكن مديرة الهيئة ذكرى عبد الرحيم قالت في التقرير إن "الهيئة ومجلس الخدمة العامة الاتحادي يفتقران إلى السلطة لإنفاذ القانون، ويعتمدان على الوزارات الحكومية في تخصيص وتعيين العدد المطلوب من الوظائف للعراقيين ذوي الإعاقة"، لافتة إلى أن "بعض الوزارات لا تُنفذ التزاماتها أو تجعلها أولوية، رغم أن الهيئة تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد الوزارات التي لا تلتزم بهذه الحصص".
وأضاف التقرير: "يتعين على الحكومة العراقية اتخاذ الخطوات المناسبة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام وتعزيز توظيفهم في القطاع الخاص، مثلًا من خلال برامج العمل الإيجابي، والحوافز، والمبادرات لتعزيز فرص العمل الهادفة للأشخاص ذوي الإعاقة. ينبغي للحكومة إنشاء آليات مراقبة للوزارات لتقديم تقارير دورية عن أدائها في الوفاء بحصة التوظيف والتزاماتها الأخرى بموجب القانون رقم 38 والقانون رقم 22".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن "الحصص في حد ذاتها غالبًا ما تكون غير كافية لتفكيك أو معالجة عوائق التوظيف التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، وبالتالي ينبغي أن تقترن بإنفاذ التشريعات الأخرى المتعلقة بعدم التمييز والمساواة، فضلًا عن الدعم والتمويل لخلق بيئات عمل ملائمة".
وأضافت: "رغم أن العراق لديه أكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، إلا أن السلطات العراقية لا تلبي احتياجاتهم. ينبغي للحكومة ضمان ألا يكون التزامها بتوفير فرص العمل للعراقيين ذوي الإعاقة وعدًا فارغًا".
طالبت هيومن رايتس ووتش الحكومة العراقية بألّا تكون وعودها فارغة
واليوم، كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن تفاصيل تخصيصات الوزارة ضمن الرعاية الاجتماعية في جداول الموازنة المالية للعام الجاري 2024، وقالت إنه "لم يتم إضافة التخصيصات المالية لتطبيق قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وهي زيادة المبلغ إلى 250 ألف دينار". بينما أظهرت أرقام تناقلت بعد إقرار الموازنة، أمس الإثنين، تخصيص 27.3 تريليون دينار كمخصصات للرعاية الاجتماعية.
وأعلنت وزارة العمل، أول أمس الأحد، إطلاق نحو نصف تريليون رواتبَ لأكثر من مليونين أسرة ضمن الإعانة الاجتماعية.
