انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقاعس السلطات العراقية بعدم دفع تعويضات الإيزيدييين من أجل بناء منازلهم المدمرة وعودتهم إليها في سنجار، حيث هناك ما لا يقل عن 200 ألف إيزيدي ما زالوا في المخيمات.
يفتقر الكثير من الإيزيديين في سنجار إلى الموارد المالية لإعادة بناء منازلهم المدمرة
وبحسب بيان للمنظمة المعنية بحقوق الإنسان، فإنه لفترة 2023، كان الإيزيديون يشكلون من سنجار 85% من الـ 200 ألف سنجاري الذين ما زالوا نازحين، قائلة إنّ "الكثير من النازحين يعيشون في مخيمات منذ 2014، والذين عادوا يواجهون أوضاعًا أمنية غير مستقرة وخدمات عامة غير كافية أو منعدمة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والماء والكهرباء".
ودون تعويضات يفتقر الكثير من الإيزيديين إلى الموارد المالية لإعادة بناء منازلهم وأعمالهم التجارية، بحسب سارة صنبر، وهي باحثة العراق في "هيومن رايتس ووتش".
وأشارت صنبر إلى أنه "يتعين على السلطات العراقية توزيع الأموال المخصصة بالفعل للتعويضات لمساعدة الناس على العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم".
وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، أن آلاف الإيزيديين لا زالوا نازحين، منهم 2.700 مفقودين.
1/ Iraqi authorities have failed to pay compensation to thousands of Yazidis and others displaced from Sinjar for property damage incurred during the battle against ISIS.https://t.co/Jtr6URfdeR pic.twitter.com/3fjdKyUO0S
— Sarah S (@SarahSanbar) May 9, 2023
قابلت "رايتس ووتش" العديد من المسؤولين بحسب بيانها الذي أشار إلى أنّ عددًا قليلًا من الإيزيديين حصلوا على تعويضات، وهم من "الذي تقدّموا بمطالب وفق قانون الناجيات الإيزيديات" ويتلخص القانون بـ"تعويضات للإيزيديين والأقليات الأخرى، بما في ذلك التركمان والمسيحيين والشبك الذين تعرّضوا للقتل دون محاكمة والخطف والاسترقاق والاغتصاب على يد داعش".
ويقول البيان إنّ "مجموعة أولى تضم 420 امرأة إيزيدية حصلوا فعلًا على تعويضات مالية بموجب قانون الناجيات الإيزيديات".
وبالنسبة لـ"هيومن رايتس ووتش"، فإنّ "هذه الخطوة إيجابية وضرورية لمعالجة الانتهاكات المرتكبة في حق المجتمع الإيزيدي والأقليات الأخرى، مستدركة: "إلا أنها تلبي احتياجات جزء صغير فقط من السنجاريين الذين لهم الحق في تعويضات".
وبحسب قانون تعويض المتضررين، فقد "تقدّم 10,500 سنجاري بمطالب تعويض، وحصل حوالي خمسة آلاف منهم على موافقة، لكن لم تحصل أيّ عائلة على أيّ أموال مستحقة لها"، وفقًا لما نقلته المنظمة عن ممثلها.
ويعزو عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، عدم دفع مطالب التعويضات، إلى ما وصفها بـ"المشاكل في موازنة 2021"، والتي لم تقر إثر الأزمات التي رافقت الانتخابات المبكرة وما بعدها في عملية تشكيل الحكومة.
وتنقل "هيومن رايتس ووتش" عن أشخاص قابلتهم، أنهم تحدثوا عن "تقاعس الحكومة عن تقديم تعويضات كعائق أساسي أمام عودتهم، إضافة إلى نقص الخدمات الأساسية والمخاطر الأمنية في سنجار".
آخرون من الذين قابلتهم المنظمة، قالوا أيضًا إنّ "إجراءات التعويض بموجب قانون الناجيات الأيزيديات وقانون تعويض المتضررين معقدة وطويلة ومكلفة، وأحيانًا يستحيل الوصول إليها أصلًا، وهي الآن معطلة"، فيما بيّنوا أنّ "استكمال الإجراءات يستغرق منهم ما يصل إلى العامين وإنفاق ما بين 300 ألف دينار ومليون دينار عراقي على الرسوم القانونية والإدارية والنقل".
والتعويضات التي توصي بها لجنة التعويضات في سنجار، "أقل بكثير من قيمة المنازل أو الأعمال التجارية المدمّرة، أو أقل بكثير من تكلفة إعادة بنائها بالكامل".
واعتبرت "رايتس ووتش"، أن هناك ثغرات خطيرة ومعايير مرهقة في تطبيق قانون الناجيات الإيزيديات والمدفوعات، مشيرة إلى أنّ "الأثر النفسي الناجم عن اضطرار الناجيات إلى سرد تفاصيل الانتهاكات التي تعرّضن لها، إلى جانب سوء المعاملة والوصم والعار الذي قد يتعرّضن له من قبل الشرطة والمحاكم أثناء العمليّة، قد يعرّضهنّ إلى الصدمة مرة أخرى".
وتحدثت المنظمة عن "انعدام الثقة في القضاء العراقي، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بقدرته على حفظ السريّة، وهو ما دفع بعض الناجيات إلى عدم تقديم مطالب تعويض".
وطالبت "رايتس ووتش"، الحكومة العراقية بـ"معالجة التعطيلات الحاصلة في عمليّة التعويض التي تعرقل صرف الأموال في وقتها لأصحاب المطالب، وضمان توفير تمويل كاف لقانون تعويض المتضررين".
تحدثت "هيومن رايتس ووتش" عن انعدام ثقة الناجيات الإيزيديات بالقضاء العراقي
ومن جانب آخر، تكشف المنظمة عن أن الكثير من منازل الإيزيديين النازحين التي تضررت جراء عمليات عسكرية، "بات يسكنها عائدون سنجاريون آخرون"، وتنقل المنظمة عن عادل مجيد عمر، وهو مدير منظمة "بيت سنحار"، قوله، إنّ "هناك عائلات نازحة لا تستطيع العودة لأن منازلها بات يسكنها عائدون آخرون. لا أحد في سنجار يستطيع حلّ هذه النزاعات، لكن حتى إذا حصلت وساطة في نزاعات السكن، فإنّ العائلة الأخرى لن تجد مأوى آخر ولا مالًا لإعادة البناء، وهذا مأزق. معظم الذين يسكنون منازل بلدة سنجار قادمون من قرى قريبة مدمّرة أو غير آمنة".
