تحدثت اللجنة الأمنية العليا للتعداد السكاني في العراق، عن تفاصيل عملية إجراء التعديل، وحظر التجوال خلال يومي 20 و21 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
ووفق مؤتمر صحفي للجنة، وتابعه "ألترا عراق"، فقد قال رئيس اللجنة الأمنية العليا، الفريق عادل عباس الخالدي، إن "وزارة الداخلية تولت وضع الاستعدادات لإجراء التعداد السكاني لسنة 2024، كما تم تكليفها بتأمين التعداد العام وتسهيل تحرك المكلفين بإجراء الإحصاء بالتعاون مع وزارة التخطيط".
أما المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، قال إنه "بموجب الأمر الديواني تم تشكيل اللجنة الأمنية للتعداد، وعندما شكلت قامت بعدة خطوات في بغداد والمحافظات بما فيها إقليم كردستان وأمنت الحماية للأفراد والمراكز والأجهزة المخصصة للتعداد، وقد وضعت الخطة الأمنية اللازمة للتعداد السكاني".
وبحسب ميري، فإن حظر التجوال سيبدأ من ليل الخميس 19 تشرين الثاني، ويكون لـ"يوميّ 20 و21 من الشهر الجاري لتقييد حركة المواطنين والسيارات والقطارات بين المدن والأقضية والريف باستثناء الحالات الإنسانية والضرورية لتسهيل حركة المكلفين بإجراء التعداد".
ويسمح للمخولين من الجهات الأمنية ومديرية الإحصاء والعدادين والموظفين المخولين بالتحرك وكذلك الصحفيين والإعلاميين المخولين الذين يحملون الباحات التعريفية، بالتحرك خلال حظر التجوال.
وأشار ميري إلى أنه "يستثنى من حظر التجوال جميع المكلفين من ملاكات وزارة الصحة والوزارات الأخرى ممن لديهم كتب رسمية".
وفي المؤتمر نفسه، أوضح رئيس غرفة عمليات التعداد ضياء كاظم "نحن أمام استحقاق وطني وحدث مهم وهو التعداد السكاني، فالعراق لم يجري تعدادًا سكانيًا منذ العام 1997، وهذا التعداد يتميز عن التعدادات السابقة".
وقال كاظم إن "هناك رسالة أحملها وهي أن العدادين سيبدأون بمهامهم في يوم 14 من الشهر الجاري حيث سينتشرون في أماكن عملهم للكشف عن المناطق وجمع بعض المعلومات الأولية".
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إنه "نحو 10000 عداد سينزلون إلى الشارع لجمع المعلومات"، معتبرًا أن "عنصر نجاح البلدان هو التعداد السكاني"، كما أن "جميع خطوات التعداد السكاني تجاوزناها ولم يبقَ أمامنا سوى يوم التعداد".
وقال الهنداوي إن "استمارة التعداد السكاني النهائية أقرت دون إلغاء أية فقرة".
