الترا عراق - فريق التحرير
حظيت مبادرة النواب المستقلين بـ "دعم مشروط" من الأطراف السياسية الكردية، في أبرز نتائج جولة المباحثات التي شهدتها أربيل، فيما ظل الحديث عن الشخصيات المرشحة لرئاسة الحكومة مؤجلاً.
أبدت الأطراف السياسية الكردية مواقف "إيجابية" من مبادرة النواب المستقلين لكن دون نتائج واقعية حتى الآن
وقال النائب المستقل حسين السعبري في تصريح لـ "الترا عراق"، إنّ "الحوارات مع الأحزاب الكردية، حول مبادرة المستقلين لتشكيل الحكومة الجديدة، كانت إيجابية"، مبينًا أنّ "الأطراف الكردية تؤيد الحلول السريعة، وليس لديها اعتراض على حل الخلاف الشيعي حول تشكيل الحكومة، أو حتى تقديم مرشح مستقل للمهمة".
وأضاف السعبري، أنّ "النواب المستقلين اطلعوا في زيارتهم، على نتائج حوارات جيدة تجري في البيت الكردي للإسراع في اختيار رئيس الجمهورية، وحلّ الملفات العالقة بين بغداد وأربيل"، مؤكدًا أنّ "قادة الأطراف الكردية يؤيدون مبادرة المستقلين ومستعدين لدعمها شرط ألاّ تكون بطابع إقصائي لطرف معين، وتمنح جميع المكونات حقوقهم بالتمثيل والاستحقاقات الدستورية".
وعن طرح الوفد التفاوضي أسماء معينة لرئاسة الحكومة، قال النائب إنّ "الأمر لا يتوقف على الأسماء بقدر التفاهم بين الأقطاب المختلفة، ووجود إجماع على رؤية وأهداف ونقاط أساسية تسير عليها الحكومة بخط واضح يعالج أزمات البلاد"، موضحًا أنّ وفد النواب المستقلين "لم يطرح ملف أسماء المرشحين، ولكنه يتمحور حول شخصيات مستقلة وأكاديمية كفؤة من المستقلين أو من البيت الشيعي، وفق العرف السياسي السائد، إذ لا يمكن القول بأنّ هذه الحقيقة ستتغير في ظل الصراع والخلافات الكبيرة".
وحمل وفد النواب المستقلين، الذي حط في أربيل الأحد 5 حزيران/يونيو، جملة مقترحات على أمل التوصل إلى صيغة لتجاوز أزمة تشكيل الحكومة الجديدة.
وعرض الوفد على زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني نسخة من المبادرة، التي تقوم على تشكيل نواة من النواب المستقلين تلفت حولها أطراف أخرى في "كتلة أكبر" تتولى تشكيل الحكومة المقبلة.
وتنص بنود المبادرة، على "اختيار رئيس مستقل للحكومة المقبلة"، على أن "تعهد الكتل النيابية الداعمة لتشكيل الحكومة بتهيئة أسباب المعارضة الفاعلة، وضمان الفصل التام بين عمل الأغلبية السياسية والمعارضة"، فضلاً عن اشتراط "تضمين البرنامج الحكومي إنهاء المظاهر المسلحة وتطبيق القانون على الجميع".
كما تقترح "اختيار رئيس الجمهورية وفق المبادئ والشروط التي ذكرها الدستور العراقي".
