ألترا عراق - فريق التحرير

خمسة أيام مرت على زيارة انشغلت بها وسائل الإعلام وعوّل عليها سياسيون ومراقبون لرأب الصدع الموجود بين الكتل الشيعية.

الاتصالات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي بخصوص مبادرة مسعود البارزاني منقطعة كما يؤكد نواب وأعضاء في الطرفين

وحمل رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر في زيارتهم محافظة النجف للقاء زعيم التيار الصدري، مبادرة أطلقها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني كان من بينها إسناد منصب نائب رئيس الجمهورية لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، محلّ الخلاف مع الصدر.

اقرأ/ي أيضًا: دولة القانون يهاجم الصدر ويرفض مبادرة بارزاني: المالكي لن يكون نائبًا لوزيره

وحتى قبل 48 ساعة من جلسة مجلس النواب المفترضة لاختيار رئيس الجمهورية، لم تبرز مواقف واضحة سواء من التيار الصدري أو قوى الإطار التنسيقي بخصوص مبادرة البارزاني للجمع بينهما.

لكنّ الأخير وبحسب أعضاء فيه يعتزم عقد اجتماع مساء اليوم السبت 5 شباط/فبراير 2022 لتوزيع مهام نواب الإطار في اللجان البرلمانية بحسب قول النائبة عن ائتلاف الفتح انتصار الموسوي التي ألمحت إلى حراك يخوضه الإطار لـ"إثبات الكتلة الأكثر عددًا" بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير. 

ويدّعي أعضاء الإطار امتلاكهم 88 مقعدًا في مجلس النواب اجتمعوا من كتلٍ عدّة أبرزها الفتح وائتلاف دولة القانون وقوى الدولة، مقابل 74 مقعدًا للتيار الصدري حصدها في الانتخابات.

لا مبادرة.. بل توافق اضطراري

يكمن السبب في عدم التفاعل مع مبادرة البارزاني بأنها "لم تكن بالمستوى المطلوب لحل الأزمة السياسية في العراق"، كما يقول القيادي في الإطار التنسيقي عن دولة القانون كاظم الحيدري، إذ أنها اقترحت على الصدر وحلفائه منح منصب نائب رئيس الجمهورية وعدد الوزارات والتوافق على رئاسة الحكومة بلإضافة للدخول ككتلة شيعية واحدة بقرار واحد لجلسة البرلمان، فمنصب نائب رئيس الجمهورية "لا يعني شيئًا بالنسبة لقوى الإطار بقدر النتائج الجيدة التي يمكن تحقيقها بالتوافق بين الطرفين".

يخوض الإطار التنسيقي حراكًا لإثبات الكتلة الأكثر عددًا بعد تفسير المحكمة الاتحادية الأخير

ويبدو أن تفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الأكبر ونصاب جلسة انتخاب الرئيس "وضعت جميع القوى السياسية في زاوية ضيقة جدًا" كما يؤكد الحيدري في حديث لـ"ألترا عراق" ويعتقد أن "هذا التفسير سيدفع الجميع للتوافق عاجلًا أم آجلًا، وهو يعد أقوى من مفعول مبادرة البارزاني".

وفي وقت لا تجري أية مفاوضات بين الإطار والتيار الصدري ومن معه، بحسب الحيدري، سيكون اجتماع الإطار التنسيقي مقرر عقده في الساعات المقبلة مهمًا "يخرج بقرارات حاسمة تخص كل ما يدور في الساحة السياسية".

حوارات لتطبيق المبادرة

بالمقابل، يؤكد القيادي في الحزب الديمقراطي شوان طه، استمرار التفاوض حول تطبيق مبادرة زعيم الحزب مسعود البارزاني وإقناع الأطراف السياسية في بغداد بها.

ويقول طه في حديث لـ"ألترا عراق" إنّ "الحوارات مستمرة حول مبادرة البارزاني لتوحيد البيت الشيعي تحديدًا وحل الخلافات بين الفرقاء"، إذ أن هدف البارزاني في مبادرته "الابتعاد عن سياسة كسر العظم والتفرد بالحكم من قبل الأغلبية" على حد تعبير طه.

ويرى القيادي الكردي أن المشكلة في العراق وبين الأحزاب الشيعية على وجه الخصوص ليست بالجديدة وإنما هي أزلية وبنيوية وتتطلب الارتقاء بالتفكير وتغليب مصلحة البلد أولًا قبل أي شيء، فلا حل للمرحلة المقبلة سوى الخضوع لقاعدة التوافق وتهدئة الأوضاع وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية والفئوية.

لا اتصالات.. التحالف مستمر

كانت تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، التي دعا فيها "نواب الإصلاح" إلى عدم التصويت لمرشح رئاسة الجمهورية غير المستوفي للشروط، قد ولّدت شكوكًا لدى الكثيرين من انفراط التحالف الثلاثي.

لكن النائب عن الكتلة الصدرية رسول عبد الجبار يؤكد أن كتلته "تنتظر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وستدخلها بذات تفاهماتها السياسية مع الشركاء في تحالف السيادة والديمقراطي الكردستاني لتمرير المرشح الذي يرونه مناسبًا"، مؤكدًا ومن ثمّ "سيتم تكليف مرشح الكتلة الأكبر وهي الكتلة الصدرية بلا شك لرئاسة الحكومة وتشكيل الكابينة الوزارية".

ولا يختلف النائب الصدري عن الإطاري في التقليل من آثار مبادرة البارزاني إذ يقول إنّ "نتائج المبادرة لم تسفر عن أية نتائج تذكر"، فبعد مرور أيام على طرحها في اجتماع الحنانة يشدد عبد الجبار لـ"ألترا عراق" على أن "أية مستجدات في المفاوضات وحول الأزمة السياسية والبنود التي طرحتها المبادرة لم تظهر".

يعقد اجتماع الإطار التنسيقي اجتماعًا مهمًا يخرج بقرارات حاسمة تخص كل ما يدور في الساحة السياسية

وفي وقت يؤكد فيه النائب عن الكتلة الصدرية انقطاع كل الحوارات والاتصالات بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي، يرى أن "الأمور ستمضي كما جرت في الجلسة الأولى بشكل مضمون جدًا".

اقرأ/ي أيضًا:

خيارات الإطار التنسيقي للصدر: السلاح أو المعارضة المُطمئِنة

هل يتخلّى "الإطار التنسيقي" عن المالكي لصالح الدخول في "حكومة الصدر"؟