يخوض مجلس النواب حراكًا حول تفاصيل مشروع قانون موازنة العام 2023، ويبدأ الأربعاء 5 نيسان/أبريل 2023، الجولة الأولى.
يبدأ البرلمان اليوم مناقشة مسودة موازنة 2023
وسبق أن حدد البرلمان جلسة اليوم لللقراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023، 2024، 2025.
وأحال مجلس الوزراء منتصف آذار/مارس الماضي، موازنة 2023 إلى البرلمان، لكنها بقيت في أدراج رئاسة المجلس حتى حُدد موعد القراءة الأولى.
مراحل تمرير الموازنة
ومن المفترض أن يبدأ البرلمان اليوم أولى خطواته بشأن مشروع قانون موازنة 2023، إذ تعقد جلسة البرلمان "لمناقشة أية مقترحات يمكن تقديمها من قبل النواب"، ويؤكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني سكفان يوسف أن "كل اللجان النيابية لديها مطالبات معينة تريد تضمينها في الموازنة لخدمة شرائح المجتمع والقطاعات المختلفة".
ويستدرك يوسف في حديث لـ"ألترا عراق" قائلًا: "لكن يبقى موضوع إضافة أية تخصيصات مالية لما موجود حاليًا متعلق بمدى تأثيره على بقية التخصيصات وربما يعرقل ذلك الإقرار بشكل سريع".
ويستعرض أعضاء البرلمان في الجلسة المخصصة اليوم أبرز مواد الموازنة وبنودها "بشكل علني" بحسب النائبة عن تحالف الفتح انتصار حسن، التي قالت في حديث لـ"ألترا عراق"، إن بعد الاستعراض "ستشرع اللجنة المالية وهي الجهة النيابية المختصة في تعديل مشروع القانون وتغيير ما تراه مناسبًا في إضافة أو حذف أز استبدال بعض المواد، وربما زيادة تخصيصات مالية أو تخصيصها".
أغلب الكتل حاضرة
حتى اللحظة، لم تعلن أية كتلة سياسية أو مجموعة نواب مقاطعة جلسة مناقشة مسودة قانون موازنة 2023.
ستحضر أغلب الكتل السياسية إلى جلسة مناقشة الموازنة بحسب نواب
وستعقد الجلسة "بحضور أغلب الكتل السياسية" بحسب النائب عن البارتي سكفان يوسف، وما قاله يوسف، تؤكده النائبة انتصار حسن ، إذ تشير إلى أن "الكتل السياسية متفقة على ضرورة الإسراع في تشريع قانون موازنة 2023"، وذلك لأن تأخير الموازنة "لن يصب بمصلحة أحد خاصة مع وجود برنامج حكومي طموح"، على حد تعبيرها.
يأتي ذلك في ظل حديث عن خلافات عطّلت مناقشة الموازنة لمدة أسبوعين، وتوقعات بأن يتجه تحالف السيادة الذي يقوده محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، إلى مقاطعة جلسات البرلمان.
وتعقد الجلسة بالتزامن مع عطلة منحها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لنفسه، قبل أن يظهر آخر مرة في مصر، التي وصلها في 2 نيسان/أبريل بزيارة قال إنها رسمية.
التمرير في أقل من شهر
الحكومة العراقية أرسلت موازنة لثلاث سنوات متتالية، الأمر الذي عدّته النائبة عن تحالف الفتح "تجربة نوعية يفترض عدم فشلها في إيجاد الخدمات المطلوبة وتنفيذ جميع تعهدات الحكومة في المنهاج الوزاري".
ودعت انتصار حسن في حديثها لـ"ألترا عراق"، إلى "وجوب دعم القطاع الاستثماري في الموازنة وفقًا للاحتياج الداخلي من المشاريع وليس حسب رغبة المستثمر".
نواب يقولون إن القراءة الثانية ستكون بعد العيد والتمرير بأقل من شهر
وتوقعت حسن، أن "يتم تمرير قانون الموازنة سريعًا بعد عطلة عيد الفطر بعدة أيام قليلة"، وذلك "لوجود تحركات نيابية مكثفة تشترك فيها الحكومة عبر ممثليها للوصول للصيغة النهائية"، حسب وصفها.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني والنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، "أهمية الإسراع بتشريع قانون الموازنة الاتحادية بأقرب وقت ممكن، لأهميته البالغة في تسيير شؤون الدولة ومصالح المواطنين".
وتأييدًا إلى رأي حسن، رجّح النائب عن البارتي سكفان يوسف أن "تستغرق فترة المناقشات والتعديلات في الموازنة إلى نهاية شهر رمضان"، وتوقع أن "يعقد البرلمان جلسة له بعد عطلة العيد تخصص للقراءة الثانية"، مؤكدًا أن "الكتل السياسية عازمة على تمرير القانون بفترة لا تتجاوز الشهر".
