تشير العديد من التصريحات الصادرة من مسؤولين إلى وصول موازنة العام 2023 من الحكومة إلى مجلس النواب مع نهاية الشهر الحالي.
من المتوقع وصول موازنة 2023 إلى مجلس النواب حسب تصريحات عدد من المسؤولين في الحكومة والبرلمان
النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، وفي اتصال هاتفي مع وزيرة المالية طيف سامي، قال إن "مشروع قانون الموازنة العامة سيصل إلى مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل".
وأبلغت وزارةُ التخطيط، في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وزارةَ المالية، بمباشرتها في إعداد موازنة العام 2023.
وبحسب بيان لمكتب المندلاوي، يوم الإثنين 20 شباط/فبراير 2023، اطلع عليه "ألترا عراق"، فأن نائب رئيس البرلمان أكد "أهمية وصول مشروع قانون الموازنة قريبًا إلى المجلس و البدء بمناقشة بنودها وإجراء التعديلات اللازمة عليها من قبل اللجنة المالية، بما يضمن التطبيق السليم للمنهاج الحكومي، لا سيما دعم الطبقات والشرائح الفقيرة وضمان استمرارية توفير المواد الاساسية من خلال السلة الغذائية، وكذلك تأمين رواتب الموظفين والتخصيصات المالية اللازمة للتعيينات الجديدة".
وتُرجع الحكومة أسباب تأخر إقرار موازنة 2023 إلى "التذبذب في سعر صرف الدولار"، الذي خلق بدوره أزمة في الأسواق العراقية منذ أسابيع، بعد إجراءات البنك الفيدرالي الأمريكي.
وكان مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، قال إن مشروع الموازنة كان شبه كامل وجاهز لإقراره من قبل مجلس الوزراء،" لكن "التقلب في أسعار الصرف وقرار خفض السعر الرسمي دفع إلى إعادة هيكلة المشروع من جديد".
وقبل أسبوع، قال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي إن السوداني "وجه وزارة المالية والوزارات الأخرى المعنية، بتشكيل هيكلية الموازنة وإعادة الأرقام على أساس سعر الصرف الحديث خلال فترة زمنية محددة".
وفي الأسبوع الأول من الشهر الحالي، وافق مجلس الوزراء على مقترح من البنك المركزي بتخفيض سعر صرف الدولار إلى 1320 دينارًا للسيطرة على الارتفاع المستمر.
وقال العوادي أيضًا إن موازنة العام 2023 ستكون جاهزة لتطرح في مجلس الوزراء وترسل إلى البرلمان، "بعد انتهاء وزارة المالية من تثبيت أرقام السعر الجديد".
وفي ذات السياق، قال رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد الشهر الماضي إن الموازنة سيتم إقرارها قريبًا".
