يصوت مجلس النواب، يوم الأربعاء 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، على بديل لمحمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان، وسط حراك متسارع خلال الساعات الأخيرة، من قبل أبرز القوى السنية.
اتفاق على حصر اختيار مرشح لرئاسة مجلس النواب بيد الحلبوسي والخنجر معًا
ونشر البرلمان بعد منتصف ليلة الإثنين / الثلاثاء جدول أعمال "جلسة استثنائية" تعقد عند الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، تضمنت:
- انتخاب رئيس مجلس النواب.
- التصويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019.
وعقد "تحالف القيادة" مساء الثلاثاء اجتماعًا قال 62 نائبًا عن المحافظات السنية حضره، وقد اتفق على "على سلسلة من الخطوات لاستكمال الاستحقاقات الدستورية"، وهو "يواصل النقاش بشأن اختيار رئيس جديد لمجلس النواب".
وقال التحالف الذي يضم حزب "تقدم" برئاسة الحلبوسي، و"السيادة" برئاسة خميس الخنجر، في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنه اجتمع لمناقشة الوضع الراهن ومستجدات الساحة السياسية"، وأكد المجتمعون وفق البيان "على استمرار دعم الحكومة العراقية لتنفيذ برنامجها وورقة الاتفاق السياسي بما تمثله من مطالب شعبية واستحقاقات وطنية"، مشددين على "الحرص على أمن واستقرار البلد، وتجنب كل ما من شأنه المساس بهما".
ونقل البيان الموقّع من قبل الخنجر والحلبوسي، "التأكيد على أن المجتمعين يمثلون الغالبية السنية بعدد النواب"، وأن "هؤلاء النواب يخولون محمد الحلبوسي وخميس الخنجر (مجتمعين) بتسمية المرشحين للمنصب الأول في الاستحقاق السياسي السني، وفقًا للاستحقاق الانتخابي، لشغل المنصب بقبول وطني".
في الأثناء، نقلت وكالات كردية عن المتحدث الرسمي باسم مقر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، قوله إن الأخير "يؤيد انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي بإجماع أو موافقة الأغلبية من ممثلي المكون السني لكونه من استحقاقهم".
وقال عضو مجلس النواب عبد الله الخربيط، مساء الثلاثاء، في تصريح تلفزيوني تابعه "ألترا عراق"، إن رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي "يريد ترشيح شخص من خارج الأنبار لرئاسة البرلمان".
كما قال البرلماني مشعان الجبوري في تدوينة على موقع X تابعها "ألترا عراق"، إنه "إذا صوت النواب بالأغلبية لمرشح حزب تقدم في انتخابات رئاسة مجلس النواب التي تجري غدًا الأربعاء يعني ذلك إبقاء مجلس النواب في قبضة الحلبوسي ومدير مكتبه الذي سيبقى مديرًا لمكتب الرئيس الجديد".
وأضاف أن ذلك "يعني أيضًا أن من أخرجه القضاء من الباب وأدانه بالتزوير والحنث باليمين ومخالفة الدستور أعاده السياسيون من الشباك"، كما "يعني أيضًا ألا أمل في إصلاح هذا النظام السياسي الذي نخره الفساد والشللية ولن يرحم التاريخ والشعب المتورطين بذلك".
وفي الوقت ذاته، قال عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، في تصريح تلفزيوني تابعه "ألترا عراق"، إن التصويت على بديل الحلبوسي في جلسة البرلمان اليوم الأربعاء "وارد جدًا"، مبينًا أن "بديل الحلبوسي لن يكون من (حزب تقدم)"، خصوصًا وأن "الخنجر والحلبوسي لم يصلا إلى اتفاق واضح حتى الآن"، وفق الركابي الذي اعتقد أيضًا أن "حظوظ [محمود] المشهداني في تولي رئاسة البرلمان ضعيفة".
وأصدرت لمحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء قبل الماضي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، قرارًا بـ"إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وإنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023 قرارًا باتًا وملزمًا لكافة السلطات".
