بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا، بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بتهمة التزوير، خرجت العديد من الأصوات السياسية التي تقول إن العقوبة لن تقف عند إنهاء العضوية، بل ربما تتعدى إلى حرمانه من زعامة حزب تقدم وعقوبات أخرى.
قالت المفوضية إنّ ما متداول عن مطالبة المفوضية للحلبوسي حول تقديم البديل عنه لرئاسة حزب تقدم أمر غير صحيح
وأوضح رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عماد جميل، حقيقة إمكانية مطالبة المفوضية لمحمد الحلبوسي بتقديم شخصية بديلة له برئاسة حزب تقدم بعد إدانته بقضية التزوير من قبل المحكمة الاتحادية.
وفي حديث لـ"ألترا عراق"، قال جميل إنّ "ما متداول عن مطالبة المفوضية للحلبوسي حول تقديم البديل عنه لرئاسة حزب تقدم أمر غير صحيح، ولم يتم اتخاذ أي إجراء"، مضيفًا أنّ "رئيس مجلس المفوضين أكد أيضًا عدم صدور أي قرار حول استبدال رئيس تحالف تقدم أو أي خطوة بالوقت الحالي في هذا السياق".
وفي إجابته على ما ستعمد عليه المفوضية حول إنهاء عضوية الحلبوسي في البرلمان، بيّن أنه "بهذه الحالة يتم استبدال النائب وفقًا لسجلات المفوضية بمرشح آخر من الدائرة الأولى لمحافظة الأنبار"، مؤكدًا أنّ "البديل لعضوية البرلمان يكون من أعلى الأصوات بين الخاسرين في تلك الدائرة".
وفسّر الخبير في شؤون الانتخابات، سعد الراوي، إمكانية قيام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمطالبة محمد الحلبوسي بترشيح بديل عنه، كما يتحدث عن ذلك بعض السياسيين.
وقال الراوي، في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "القوانين في العراق مقتضبة غير مفصلة، فالقانون الانتخابي دمج قانوني انتخابات مجلسي النواب والمحافظات حيث لم يصل إلى 30 صفحة، بينما قانون انتخابات أستراليا 522 صفحة"، معتبرًا أنّ "ذلك يعد فرقًا شاسعًا في تنظيم القوانين للبلاد، والأمر ذاته بالنسبة لقانوني الأحزاب والمفوضية"
وبحسب الراوي، فإنه "لا يوجد نص قانوني أو فقرة تشرح وتفصل إمكانية استبدال رئيس الحزب المسجل بالمفوضية بحال إدانته بقضية كما مع حصل مع الحلبوسي"، مستدركًا بالقول: "لكن عند تسجيل أي حزب وتشكيل قياداته تذهب أسماؤهم إلى هيئة المساءلة والعدالة، ويتم متابعة تسجيلهم من دائرة الأحزب في المفوضية".
ورأى الراوي أنّ "القوانين غير المفصلة تفسر دائمًا لصالح الفاعل السياسي وهو ما يحصل حاليًا، وفي الواقع فهناك مخالفات للقانون لا تقتصر على قانوني الأحزاب والانتخابات".
وأشار الراوي إلى أنّ "الحلبوسي ومن سيكون مثله بمواجهة قرار إدانة من القضاء بحال تقدم للترشح إلى البرلمان أو مجالس المحافظات، فسيكون ضمن المرشحين غير المصادق عليهم بسبب القيد الجنائي الذي أصبح في سجلهم".
