أعلنت الشرطة، السبت، اعتقال شخصين بتهمة "الاعتداء" على شرطي مرر في محافظة الديوانية.
وقالت الشرطة في بيان، إنّ "شخصين كانا يستقلان دراجة نارية، ارتكبا اعتداءً على شرطي مرور أثناء الواجب".
وأضافت، أنّ قوة في نقطة تفتيش "الشامية" تمكنت من اعتقالهما، وإرسالهما إلى مركز الشرطة للتحقيق وعرضهما على القضاء.
والحادثة هي الثالثة خلال أيام قليلة، إذ سبقها تهجم على ضابط برتبة رائد وسط بغداد في قضية أثارت الرأي العام وانتهت باعتقال امرأتين وطرد النائب بهاء النوري من كتلة ائتلاف دولة القانون.
كما شهدت بغداد بعدها حادثة لرجل مرور في شارع الرشيد، حين حاول سائق مركبة أجرة الإفلات من غرامة، ليعتقل بتهمة "الاعتداء" على موظف أثناء الخدمة.
وأصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، في 30 تموز/يوليو، 6 أوامر للحد من الهجمات على شرطة المرور.
وتشير وزارة الداخلية، إلى "الإجراءات القانونية في مثل هذه حالات تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات استنادًا لأحكام المواد (229, 230) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 بسنة (1969)، فيما نصت الأوامر على ما يلي:
- 1- العمل بأحكام المادة ( 102) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ، التي تبيح لرجل المرور القبض على من يعتدي عليه وتسليمه إلى الجهات المختصة، كون هذا الاعتداء من الجرائم المشهودة التي يمكن لضباط المرور القبض على مرتكبيها، كونهم أحد أعضاء الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة ( 39) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
- 2- العمل بحق الدفاع الشرعي استنادًا لأحكام المادة ( 212) من القانون المدني.
- 3- التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى من أجل عدم التهاون مع حالات الاعتداء على رجال المرور والقوات الأمنية كافة وتطبيق أحكام المواد ( 229, 230) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة ( 1969).
- 4- التوجيه لضباط ومنتسبي المرور بعدم التنازل عن حقهم الشخصي في الاعتداءات التي تحصل عليهم، لأنها اعتداء ليس على المرور فقط بل على هيبة الدولة والمؤسسة الأمنية وهذا ما لا يمكن التسامح به.
- 5- توجيه دوريات النجدة كافة بأخذ دورهم برد الاعتداءات على رجال المرور وإلقاء القبض على المعتدين حال مشاهدتهم لجريمة الاعتداء المشهودة.
- 6- تشكيل سرية في مديرية المرور تسمى (سرية الواجبات الخاصة لمديرية المرور) على أن تكون مجهزة بكامل العدة اللازمة لفرض سلطة القانون في الحالات اللازمة.
