أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، 6 أوامر بعد الاعتداء الأخير على ضباط في المرور من قبل سيدتين وتدخل نائب عن دولة القانون.
وجه وزير الداخلية ضباط ومنتسبي المرور بعدم التنازل عن حقهم الشخصي في الاعتداءات
وفي وقت سابق أعلن مجلس القضاء الأعلى إصدار مذكرتي اعتقال بحق امرأتين ضربا رجل مرور وشتماه وهدداه بالفصل، إثر حجز مركبة لهما بتهمة مخالفة نظام المرور وعرقلة السير في طريق عام وسط بغداد.
وحاولت قوة أمنية احتجاز المتهمتين مساء الخميس، لكن نائبًا تدخل ومنع اتخاذ الإجراءات القانونية في الحادثة، الأمر الذي أثار تفاعلاً غاضبًا ودفع وزارة الداخلية إلى إصدار بيان أكّدت فيه عدم التنازل عن مرتكبتي الاعتداء.
وزارة الداخلية قالت في بيان جديد اطلع عليه "ألترا عراق"، إنّ "انضباط سلوك منتسبي وزارة الداخلية وأخلاقهم العالية وكياستهم أثناء الاعتداءات التي يتعرضون إليها كونهم رجال دولة وقانون صور خطأ للبعض أن الوزارة غير قادرة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المعتدين على منتسبينا وهم يمارسون أعمالهم خدمة لأبناء شعبنا الكريم تحت مختلف الظروف، ولعل أبرزها قساوة الأحوال الجوية ومقدار الإرهاق الذي يتعرض له منتسبو الوزارة في هذا الصدد".
وبحسب وزارة الداخلية، فإنّ "الإجراءات القانونية في مثل هكذا حالات في الاعتداء الظاهر قد تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات استنادًا لإحكام المواد (229, 230) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 بسنة (1969) وليس آخرها حادث الاعتداء على ثلاث ضباط في مديرية المرور في منطقة الحارثية ببغداد أثناء تأدية واجباتهم"، موضحة أنه "بناءً على ذلك أمر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بما يلي:
- 1- العمل بأحكام المادة ( 102) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ، التي تبيح لرجل المرور القبض على من يعتدي عليه وتسليمه إلى الجهات المختصة، كون هذا الاعتداء من الجرائم المشهودة التي يمكن لضباط المرور القبض على مرتكبيها، كونهم أحد أعضاء الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة ( 39) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
- 2- العمل بحق الدفاع الشرعي استنادًا لأحكام المادة ( 212) من القانون المدني.
- 3- التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى من أجل عدم التهاون مع حالات الاعتداء على رجال المرور والقوات الأمنية كافة وتطبيق أحكام المواد ( 229, 230) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة ( 1969).
- 4- التوجيه لضباط ومنتسبي المرور بعدم التنازل عن حقهم الشخصي في الاعتداءات التي تحصل عليهم، لأنها اعتداء ليس على المرور فقط بل على هيبة الدولة والمؤسسة الأمنية وهذا ما لا يمكن التسامح به.
- 5- توجيه دوريات النجدة كافة بأخذ دورهم برد الاعتداءات على رجال المرور وإلقاء القبض على المعتدين حال مشاهدتهم لجريمة الاعتداء المشهودة.
- 6- تشكيل سرية في مديرية المرور تسمى (سرية الواجبات الخاصة لمديرية المرور) على أن تكون مجهزة بكامل العدة اللازمة لفرض سلطة القانون في الحالات اللازمة.
وكانت كتلة دولة القانون النيابية، أعلنت فتح تحقيق حول ورود اسم أحد نوابها بحادثة الاعتداء على ضابط مرور.
