اعتقلت قوة أمنية، الثلاثاء، سائقًا سحب شرطي مرور في شارع الرشيد وسط بغداد على مقدمة السيارة أثناء محاولة الإفلات من عقوبة.
وقال ضابط في وزارة الداخلية لـ "الترا عراق"، إنّ "قوة أمنية ألقت القبض على الشخص الذي حاول الإفلات من رجل المرور واعتدى عليه بسحبه على مقدمة سيارة الأجرة".
وأضاف الضابط مشترطًا عدم كشف هويته، أنّ "سائق مركبة السايبا الأجرة محتجز الآن، وستتخذ بحقه الإجراءات القانونية المتعلقة بالاعتداء على موظف أثناء تأدية الخدمة".
وأظهر مقطع مصور قبل أيام قليلة، سائق مركبة أجرة يسحب رجل مرور على مقدمة السيارة "البنيد"، في محاولة للإفلات من عقوبة حجز المركبة إثر التوقف في مكان ممنوع.
وأصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، في 30 تموز/يوليو، 6 أوامر إثر الاعتداء على ضباط في المرور من قبل سيدتين وتدخل نائب عن دولة القانون.
وتشير وزارة الداخلية، إلى "الإجراءات القانونية في مثل هذه حالات تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات استنادًا لأحكام المواد (229, 230) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 بسنة (1969)، فيما نصت الأوامر على ما يلي:
- 1- العمل بأحكام المادة ( 102) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ، التي تبيح لرجل المرور القبض على من يعتدي عليه وتسليمه إلى الجهات المختصة، كون هذا الاعتداء من الجرائم المشهودة التي يمكن لضباط المرور القبض على مرتكبيها، كونهم أحد أعضاء الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة ( 39) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
- 2- العمل بحق الدفاع الشرعي استنادًا لأحكام المادة ( 212) من القانون المدني.
- 3- التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى من أجل عدم التهاون مع حالات الاعتداء على رجال المرور والقوات الأمنية كافة وتطبيق أحكام المواد ( 229, 230) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة ( 1969).
- 4- التوجيه لضباط ومنتسبي المرور بعدم التنازل عن حقهم الشخصي في الاعتداءات التي تحصل عليهم، لأنها اعتداء ليس على المرور فقط بل على هيبة الدولة والمؤسسة الأمنية وهذا ما لا يمكن التسامح به.
- 5- توجيه دوريات النجدة كافة بأخذ دورهم برد الاعتداءات على رجال المرور وإلقاء القبض على المعتدين حال مشاهدتهم لجريمة الاعتداء المشهودة.
- 6- تشكيل سرية في مديرية المرور تسمى (سرية الواجبات الخاصة لمديرية المرور) على أن تكون مجهزة بكامل العدة اللازمة لفرض سلطة القانون في الحالات اللازمة.
