أصدرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، يوم الأربعاء 24 تموز/يوليو 2024، ملخصًا لجلسة مجلس النواب التي رُفعت عصرًا، دون الإشارة إلى قانون العفو العام.
حديث عن تأجيل قانون الأحوال ولا ذكر للعفو العام
وذكرت الدائرة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، حول "أبرز ما تضمنته الجلسة رقم 3، الفصل التشريعي الثاني، السنة التشريعية الثالثة" أن البرلمان "صوت على مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، من أجل تحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين بإضافة عناوين وظيفية جديدة لسد حاجات دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة في ضوء متطلبات إدارة المرافق العامة والمتغيرات العلمية الحديثة ولاستحداث عناوين وظيفية جديدة بما يضمن استمرار الموظف بذات عنوانه الوظيفي وصولًا إلى الدرجة التي يستحقها قانونًا".
وأشار البيان، إلى إكمال البرلمان "القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي"، وكذلك التصويت على "تشكيل لجنة نيابية مؤقتة تتولى تنفيذ مدونة السلوك النيابي على أن يتم اختيار أعضائها بالتشاور مع رؤساء الكتل النيابية".
وأقر البيان، تأجيل مجلس النواب "القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 بناء على طلب نيابي مقدم لرئاسة المجلس"، وتأجيل "القراءة الأولى لمشروع قانون التحكيم"، لكنه لم يشر إلى قانون العفو العام الذي كان حاضرًا في جدول أعمل المجلس.
وقرر مجلس النواب، في جلسة اليوم، رفع الفقرة الخاصة بقراءة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية من جدول الأعمال، استنادًا إلى طلب نيابي، بعد أن أثارت الفقرات الواردة في النص المقترح رفضًا واسعًا إذ اعتبر التعديل محاولة لتشريع زواج القاصرات وفرض نصوص دينية على القانون المدني.
وفي مقطع فيديو نشره أحد أعضاء البرلمان داخل القبة النيابية، ظهر نواب يعترضون على رفع الجلسة دون قراءة قانون الأحوال الشخصية، متعهدين بعدم تمرير قانون "العفو العام" الذي تطالب به القوى السنية، احتجاجًا على إلغاء قانون الأحوال من جدول الجلسة.
