قالت اللجنة المالية النيابية، يوم الخميس 18 أيار/مايو 2023، إنها وصلت إلى آخر مراحل حسم قانون الموازنة لسنة 2023.
صوت أعضاء اللجنة المالية النيابية على عدد من المواد الواردة في قانون الموازنة
وما زالت رئاسة البرلمان بانتظار "التقرير النهائي" للجنة المالية النيابية حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث بعد أن مددت الفصل التشريعي لحين إقرار الموازنة.
وعقدت اللجنة اجتماعًا برئاسة عطوان العطواني وحضور الأعضاء، إلى ساعات متأخرة من مساء الأربعاء، بهدف "وضع اللمسات الأخيرة لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 - 2024 - 2025، تمهيدًا لرفعه إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس".
وكان ائتلاف إدارة الدولة حدد يوم 17 من الشهر الجاري موعدًا أوليًا للتصويت على موازنة العام 2023 وهي المرة الثانية التي يُعلن الائتلاف عن موعد للتصويت على القانون، بعد أن أخفق في الموعد الأول، ثم أخفق في الموعد الثاني.
وفي تصريح أدلى به النائب الثاني لرئيس البرلمان، شاخوان عبدالله، مطلع الأسبوع، قال إنّ التصويت على قانون الموازنة الاتحادية سيتمّ الأسبوع الحالي، لكن ذلك لم يتحقق أيضًا.
أخفق البرلمان بالاتفاق على قانون الموازنة وفق الموعدين الذين حددهما ائتلاف إدارة الدولة، فضلًا عن نائب رئيس البرلمان
وبحسب بيان للمالية النيابية اطلع عليه "ألترا عراق"، فأن اللجنة ناقشت "آلية تحديد حاجة وحدات الانفاق من التخصيصات المالية لإمكانية إجراء المناقلات، وضمان أولويات الصرف، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، فضلًا عن التأكيد على إشراك القطاع الخاص".
وتمحورت الملاحظات الصادرة من أعضاء اللجنة،وفق البيان، حول "سريان الموازنة العامة لسنة واحدة أو 3 سنوات، وتخصيصات تنمية الأقاليم،وتدقيق النصوص القانونية الواردة"، فيما تحدث رئيس اللجنة عن "دعم المشاريع الاستراتيجية" و"تحسين الخدمات العامة والبنى التحتية"، و"استثمار الموارد الطبيعية".
في الأثناء، استقبلت اللجنة المالية النيابية رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي، لمناقشة موازنة الهيئة وإمكانية إجراء، والاستماع إلى موازنتها الخاصة "والاحتياجات المتعلقة بالبناية التابعة لها".
