يواصل مجلس النواب العراقي، عقد اجتماعات فرعية للاتفاق قبل تمرير موازنة العام 2023، فيما قرر تمدد فصله التشريعي لحين إقرارها.
مدد البرلمان عمله التشريعي حتى يقر موازنة 2023
وافتتح البرلمان، يوم الثلاثاء 9 أيار/مايو 2023 جلسته رقم 25 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية للدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي وحضور 178 نائبًا.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للبرلمان اطلع عليه "ألترا عراق"، فأن المجلس قرر خلال الجلسة "تمديد فصله التشريعي لحين إقرار قانون الموازنة".
وبذلك، فأن البرلمان أمام احتمال كبير أن يُخفق في حسم النقاش حول موازنة 2023 بالموعد الذي حدده في وقت سابق ائلاف إدارة الدولة، والذي ينتهي غدًا، 10 أيار/مايو"
ومن المفترض أن يعقد مجلس النواب، غدًا الأربعاء، جلسة رسمي؛ لكنه حددها بفقرة واحدة، وهي التصويت على قانون التضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.
في الأثناء، أعلن رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني في تصريح أن "الموازنة التشغيلية بلغت ما يقارب 133 ترليون دينار [تعادل 100 مليار دولار] في قانون موازنة 2023.
من المحتمل أن يخرق البرلمان موعد ائتلاف إدارة الدولة لإقرار الموازنة
وسجلت نفقات الموازنة ارتفاعًا عن الموازنة السابقة بنسبة 53%، إثر ارتفاع تخصيصات المقدرة للموازنة الجارية والموازنة الرأسمالية، فيما ارتفع العجز بنسبة 125%، بقيمة 64.5 تريلون دينار.
وعقدت اللجنة اجتماعًا مع وزيرة المالية طيف سامي لبحث "مشكلة العقود والأجور" و"تعويضات الموظفين وإجراءات تثبيت العقود والأجور وعقود وزارة الصحة حسب قانون التدرج الطبي العلوميين وتمويل المبالغ المالية لهم".
وسبق أن أصدرت المالية النيابية تقريرًا حول قانون الموازنة تضمن ملاحظات كبيرة حول الموازنة الأكبر في تاريخ العراق بارتفاع للإنفاق التشغيلي بنسبة 75%.
وأعلنت بعد ذلك عن خطة لتقليص لنفقات والعجز ضمن قانون الموازنة بالاتفاق مع رئيس الحكومة محمد السوداني على استضافة وزيري المالية والتخطيط بهدف "تقليص العجز الكبير" في موازن 2023.
