قالت اللجنة المالية النيابية، إنها ناقشت بنودًا في الموازنة من بينها تحديد سعر برميل النفط، في اجتماع يسبق الموعد النهائي للتصويت على الموازنة.
ناقشت المالية النيابية المادة الأولى من موازنة 2023
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته مساء الأحد 14 أيار/مايو 2023، برئاسة عطوان العطواني والأعضاء، بحث إكمال قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث (2023 - 2024 - 2025) وابداء مقترحاتها".
وتنتظر رئاسة البرلمان "التقرير النهائي" للجنة المالية النيابية حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث.
وقرأت اللجنة بحسب بيان لها صدر اليوم الإثنين، "بنود الموازنة والمادة الأولى الخاصة بالإيرادات، وبيع النفط بسعر (70) دولارًا للبرميل، والمادة الثانية المتعلقة بالنفقات التشغيلية والاستثمارية، والعجز ونسب المشاريع".
وبعد مناقشات "تفصيلية" في مشروع الموازنة، أكدت اللجنة أهمية "تحليل البنود والفقرات الواردة والتي تحدد الإنفاق والإيرادات المتوقعة للحكومة والإسراع في انجازها خلال فترة زمنية محددة".
وكان ائتلاف إدارة الدولة حدد يوم 17 من الشهر الجاري موعدًا أوليًا للتصويت على موازنة العام 2023 وهي المرة الثانية التي يُعلن الائتلاف عن موعد للتصويت على القانون، بعد أن أخفق في الموعد الأول.
وسبق لمجلس النواب أن أعلن تمديد الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية لحين إقرار الموازنة.
وفي تصريح أدلى به أمس الأحد، النائب الثاني لرئيس البرلمان، شاخوان عبدالله، قال إنّ التصويت على قانون الموازنة الاتحادية سيتمّ الأسبوع الحالي.
