قال نائب رئيس مجلس النواب الثاني، شاخوان عبدالله، إنّ التصويت على قانون الموازنة الاتحادية سيتمّ الأسبوع الحالي.
النائب الثاني لرئيس البرلمان: سيتم التصويت على قانون الموازنة الاتحادية الأسبوع الحالي
وفي بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، ذكر عبد الله، أنه "من المقرر أن تنجز اللجنة المالية تقريرها النهائي حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025".
وسيعقد مجلس النواب "جلسة خاصة لإقرار الموازنة العامة والمصادقة عليه، لأنه قانون مهم وينتظره المواطنون في جميع محافظات العراق"، وفقًا لعبد الله.
وموازنة 2023 التي ستطبق للعامين المقبلين أيضًا، جاءت بإجمالي نفقات مقترحة بلغت 197.8 تريليون دينار، أي ما يعادل 152.2 مليار دولار، فيما يبلغ سعر برميل النفط فيها نحو 70 دولارًا للبرميل الواحد، وبعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، أي ما يعادل 48.5 مليار دولار.
وتضمنت الموازنة فرض الضرائب على "عوائد مبيعات اللتر الواحد من البنزين بنسبة 5%، وعلى زيت الغاز أو الكاز بنسبة 10%، وعلى الوقود المستورد بنسبة 15%، وعلى مبيعات النفط الأسود بنسبة 1%.
وفي وقت سابق، عدّ الأكاديمي والخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، أنّ الضرائب أعلاه في موازنة 2023 ستؤدي إلى "ارتفاع تكلفة نقل الأشخاص والبضائع ومن ثم ارتفاع جديد في أسعار السلع والخدمات".
وفي 9 أيار/مايو الجاري، قرر مجلس النواب العراقي "تمديد فصله التشريعي لحين إقرار قانون الموازنة".
وسبق أن أصدرت المالية النيابية تقريرًا حول قانون الموازنة تضمن ملاحظات كبيرة حول الموازنة الأكبر في تاريخ العراق بارتفاع للإنفاق التشغيلي بنسبة 75%.