أكّد الخبير القانوني محمد السامرائي، عدم إمكانية إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر نهاية العام دون تعديل المواد التي نقضتها المحكمة الاتحادية.
يرجح السامرائي تأجيل موعد إجراء الانتخابات المحلية مع ضيق الوقت المتاح لإنجاز التعديلات على قانون الانتخابات بعد قرار المحكمة الاتحادية
وقال السامرائي في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "قرار المحكمة الاتحادية المرقم 73 وموحداته لعام 2023، والذي قضى بعدم دستورية بعض مواد قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب رقم 4 لعام 2023، بوصفه باتًا وملزمًا، يفرض على مجلس النواب تعديل هذا القانون بما يتفق مع قرار المحكمة الاتحادية وفق إجراءات تعديل القوانين الأصولية، ليتم إصدار القانون بعد التعديلات ومن ثم تنفيذه".
وأضاف، أنّ "تنسيق الحكومة العراقية مع مفوضية الانتخابات وتحديد موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات قبل نهاية العام في كانون الأول/ديسمبر المقبل، يؤكد لم يبق متسعًا من الوقت للجدل السياسي حول القانون، ولابد من تعديله في أسرع وقت لتنفيذ الانتخابات بموعدها دون تغيير".
ويعتقد السامرائي، أنّ تستغرق التعديلات المتعلقة بكوتا الأقليات وتوزيع الأصوات "وقتًا طويلاً"، وبالتالي "تأجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات بسبب ضيق الوقت".
السامرائي علق أيضًا حول قرار المحكمة بما يتعلق بنقض البند (ثالثًا) من المادة (6) المتعلقة بشروط قبول ترشيح المتقدمين لعضوية المجلس المحلية، مبينًا أنّ "نص حسن السيرة والسلوك بدون تحديد مفهومه الدقيق قد يؤدي، إلى استخدام هذا المصطلح لاستبعاد بعض المرشحين، وربما يكون ذلك إما لسوء تطبيق هذا المفهوم أو لأسباب سياسية".
وقررت المحكمة العليا ضمن الطعون المقبولة، عدم دستورية البند (ثالثًا) من المادة (6) من القانوت، والتي تنص على: أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (330، 333، 334 ، 335، 336، 338، 339، 340) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل بحكم قضائي بات سواء كان مشمولًا بالعفو عنها من عدمه.
فيما اعتمدت نص البند (ثالثًا) من المادة (5) من القانون: أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولًا بالعفو عنها من عدمه.
وفي وقت سابق أكّد زعماء الإطار التنسيقي دعم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لـ "إنجاح ملف الانتخابات المحلية وآليات تنفيذها"، بالتزامن مع إعلان مقاطعة الانتخابات من قبل أطراف سياسية من بينها ائتلاف الوطنية وحركة "امتداد"، ومطالبات أطراف أخرى تأجيلها على الأقل.
