قالت هيئة النزاهة، إنها نفذت عمليات ضبطت فيها هدر مئات ملايين الدنانير في محافظتي الديوانية والمثنى.
رصدت هيئة النزاهة حدوث هدر بلغ 82 مليون دينار في بلدية الديوانية
النزاهة، قالت في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنها رصدت مخالفات بـ"معاملات صرف في مديرية بلدية الديوانية أدت إلى حدوث هدر في المال العام بلغ مقداره 82,000,000 مليون دينار".
والمديرية أعلاه، قامت ب"شراء بروجكترات إنارة، وإنشاء سياج حديدي في مدخل بوابة جامعة القادسية، ونصب مجسم بالقرب من إحدى مدن الألعاب".
وعلى إثر ما حدث، قرر قاضي التحقيق المختص "استقدام أعضاء لجان التنفيذ والاستلام والمشتريات والاعتدال البالغ عددهم 14 عضوًا؛ استنادًا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
وفي عملية منفصلة، تحدثت النزاهة، عن "ضبط الأوليات الخاصة بشراء مواد للورشة المركزية في البلدية، دون الحاجة الحقيقية إليها، وإدخالها إلى المخزن المركزي؛ بغرض فائدة المقاول على حساب المال العام، لافتة إلى أنّ "الشراء كان من مكاتب غير متخصصة ببيع الأدوات الاحتياطية للآليات، وعدم وجود طلبات تصليح أو شراء، فضلًا عن إدراج محتويات العروض المقدمة بخط يد أحد أعضاء لجنة المشتريات، الأمر الذي تسبب بهدر 280,778,754 مليون دينار من المال العام بحسب تقرير شعبة التدقيق الخارجي".
وأفادت النزاهة بـ"ضبط 3 متهمين استنادًا إلى أحكام المادة 240 من قانون العقوبات؛ لقيامهم بالاستيلاء على قطعة أرض تعود ملكيتها إلى بلدية الديوانية، واستغلالها ساحة لوقوف السيارات بصورة غير قانونية، وجباية مبالغ من المواطنين بموجب وصولات غير رسمية، والاستفادة من تلك المبالغ لمنفعتهم الشخصية على حساب المال العام".
وبناءً على إجراءات تحقيقية، "تم فسخ عقد زراعي أبْرم مع موظف خلافًا للقانون، موضحة أنّ "العقد الذي أبرمه قسم الأراضي في مديرية الزراعة في المحافظة تبلغ قيمته 70,000,000 مليون دينار".
أما في محافظة المثنى، فقد "تم ضبط منتسب في قيادة الشرطة متلبسًا بالجرم المشهود بتسلم مبلغ رشوة من أحد المراجعين في دائرة تنفيذ السماوة؛ مقابل تبليغ مذكرات الإحضار الجبري الصادرة عن الدائرة، وتم توقيفه من قبل قاضي التحقيق وفقًا لأحكام المادة (307) من قانون العقوبات".
