حدد رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، ثلاثة أسباب قال إنها تعيق عمليات محاربة الفساد في العراق والقضاء عليه، مشيرًا إلى أن العام 2023 شهد تقديم 5 إخبارات عن الفساد من قبل وزير واحد فقط في حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني.
ذّكر رئيس هيئة النزاهة بخطبة للمرجع السيستاني دعا فيها إلى القضاء على الفساد
وفي كلمته خلال إعلان التقرير السنوي لمكافحة الفساد للعام 2023، وتابعه "ألترا عراق"، أقر حنون بـ"عدم تفكيك منظومات الفساد وإجراء مكافحة ناجعة لتحطيم قواعده، وذلك لـ"أسباب عديدة تعيق عمليات محاربة الفساد والقضاء عليه بشكل كامل وأبرزها:
- عدم اعتماد مشروع واقعي متكامل قادر على تشخيص واجتثاث رأس الفساد والمفسدين وإعادة الأموال التي نهبوها.
- عدم وجود معركة حقيقية ضد الفاسدين.
- وجود تغافل رسمي وشعبي عن المشروع الوطني لمحاربة الفساد".
وعقدت الهيئة "المؤتمر للإعلان عن تقريرها السنوي في ميدان التحقيق والخضوع إلى المساءلة والكسب غير المشروع خلال عام 2023"، وفق حنون.
وقال إنّ "الهيئة وضعت المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي الذي أعلنه وكيل المرجعية العليا في خطبة النصر".
وبمناسبة إعلان النصر على "داعش"، قال معتمد المرجعية الدينية العليا، أحمد الصافي، إنّ "أمامكم اليوم معركة مصيرية أخرى، وهي (معركة الإصلاح) والعمل على إنهاء حقبة طويلة من الفساد والفشل في إدارة البلد"، مؤكدًا أنّ هذه المعركة "لا تقلّ ضراوة عن معركة الإرهاب إن لم تكن أشد وأقسى".
وبالتزامن مع انتفاضة تشرين التي اندلعت في شوارع بغداد والمحافظات، في خريف العام 2019، عادت المرجعية وذّكرت القوى السياسية بهذه الخطبة، حيث أكد السيستاني في رسالته التي قرأها ممثله في كربلاء أحمد الصافي، أنه "قد سبق أن أكدت المرجعية الدينية في خطبة النصر قبل عامين على ضرورة محاربة الفساد، وأنّ المعركة ضد الفساد تأخرت طويلًا".
في وقت خطبة المرجعية التي ذكرت فيها القوى السياسية بخطبة النصر، كان المتظاهرون العراقيون قد تعرضوا إلى هجوم من قبل "كتائب حزب الله" في جسر السنك، حيث أشارت خطبة المرجعية بأنّ الحادثة "تؤكد مرة أخرى أهمية ما دعت إليه المرجعية الدينية مرارًا من ضرورة أن يخضع السلاح ـ كل السلاح ـ لسلطة الدولة وعدم السماح بوجود أي مجموعة مسلحة خارج نطاقها تحت أي اسم أو عنوان".
حنون قال في مؤتمره اليوم الأحد، 10 آذار/مارس، إنّ "الهيئة وجدت من الضروري إشراك المواطن في خطة محاربة ضد الفساد من خلال إطلاق مسابقة بحثية بعنوان (شارك في معركة الفساد)، ليكون "موضوعها الأول البحث في المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي وتحديد آليات التنفيذ ودور المواطن وجميع الجهات الأخرى للمشاركة في معركة الفساد من خلال بحوث عملياتية تطبيقية لوضع خطة كاملة لمعركة الفساد".
وبالنسبة لحنون، فإنّ هيئة النزاهة "لم تتمكن بمفردها من الدخول إلى معركة الفساد"، وذلك على الرغم من "الدعم من القضاء ولجنة النزاهة النيابية وديوان الرقابة المالية".
وعلى مستوى الإخبارات عن حالات فساد مالي وإداري، فإنّ "وزير العدل، قدم خلال 2023 خمسة إخبارات مباشرة"، بحسب حنون.
أما على مستوى أعضاء مجلس النواب هو "النائب هادي حسن السلامي بواقع 103 إخبارات".
وكانت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 6 أشهر وغرامة مالية مقدارها مليون دينار، بحق النائب وعضو لجنة النزاهة، هادي السلامي، وذلك إثر "محاولة التشهير بوزارة التجارة العراقية"، ليتم تمييز الحكم الصادر بحقه فيما بعد والإفراج عنه.
وفي المؤتمر نفسه، فإنّ المدير العام لدائرة التحقيقات في الهيئة، رائد فاضل دهموش تحدث عن نوع الجرائم التي تم ضبط المتهمين فيها، وكانت بـ"الرشوة والتزوير والاختلاس والإضرار بالمال العام وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم".
وفي نص التقرير السنوي لهيئة النزاهة، فإنها نظرت خلال العام الماضي (60,213) إخبارًا وقضية جزائية".
وتوزعت ـ وفق تقرير الهيئة ـ "بين ( 35,043) إخبارًا، منها (10,196) إخبارًا مدورًا، أنجز منها (27,711) إخبارًا، كما عملت على (27,170) قضية جزائية منها (8277) قضية مدورة من العام 2022 ، أنجز منها بإجراءات قضائية (16063) قضية".
وبلغ "عدد المتهمين فيها بلغ (14,084) متهمًا، وجهت إليهم (18,868) تهمة، بينهم (55) وزيرًا ومن بدرجته، وجهت إليهم (81) تهمة، و(350) متهمًا من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم وجهت إليهم (598) تهمة".
ولقراءة نص التقرير السنوي للعام 2023، إضغط هنا.
وفي 17 شباط/فبراير، نشرت مؤسسة غالوب الأمريكية، بيانات حول الأوضاع في العراق وآراء المواطنين بالفساد خلال 2023، حيث أظهرت أنّ "86% من العراقيين يعتقدون أن الفساد منتشر على نطاق واسع في الحكومة. وهو أحد أعلى المعدلات في العالم".
