أصدر مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء 5 آذار/مارس 2024، توضيحًا بشأن حصانة عضو مجلس النواب، بعد الحكم على البرلماني هادي السلامي.
وقال القضاء في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص الحكم بالحبس البسيط لأحد أعضاء مجلس النواب، تداولت معلومات غير دقيقة تتعلق بالحصانة النيابية".
وأشار القضاء إلى أن "الحصانة التي يتمتع بها عضو مجلس النواب، تقتصر في حال اتهامه بجريمة من نوع الجناية"، بينما "جرائم الجنح والمخالفات لا تتطلب رفع الحصانة وهذا المبدأ سبق وأن قررته المحكمة الاتحادية بقرارها المرقم 90/ اتحادية /2019 في 28/ 4/ 2021".
وكان رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، قال إن محكمة جنح النزاهة من مجلس النواب لم تطلب رفع الحصانة الدستورية عن النائب، مستندةً بذلك على "قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (90/اتحادية/2019) لسنة 2021 الذي أجاز للمحاكم اتخاذ الإجراءات القضائية بحق النائب دون حاجة لرفع الحصانة عنه إذا تعلق الأمر بجنحة أو مخالفة".
وأصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، حكمًا بالسجن لمدة 6 أشهر وغرامة مالية مقدارها مليون دينار، بحق النائب وعضو لجنة النزاهة، هادي السلامي، وذلك إثر "محاولة التشهير بوزارة التجارة العراقية".
وزارة التجارة تحدثت عن "استخدام السلامي واصطناعه محرر مزور نسب إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي والذي تبيّن فيما بعد أنه مزور بهدف التشهير والإساءة إلى سمعة الوزارة ورموزها وتضليل الرأي العام من خلال تقديم تلك المحررات المزورة لجهات حكومية، بالإضافة إلى تداولها من خلال وسائل الإعلام".
من جهته، قرر مجلس النواب تمييز حكم السجن الصادر بحق هادي السلامي، كما تحدث عن أن المحكمة لم تطلب رفع الحصانة الدستورية عن النائب.
