قالت هيئة النزاهة الاتحادية، إنها تمكنت من ضبط رئيس إحدى الجمعيات التعاونية في محافظة نينوى، بتهمة التجاوز على أراض عائدة للدولة وبيعها للمواطنين.
ووفق بيان صادر عن النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "مديرية تحقيق الهيئة في محافظة نينوى تلقت معلومات عن إقدام رئيس جمعية الحمدانية التعاونية للإسكان وأعضائها بالتجاوز على أراض زراعية عائدة للدولة، وقيامهم بتقطيعها وبيعها للمواطنين".
وقالت النزاهة إنها بعد إجراء "عمليات التحري والتقصي والتدقيق في صحة المعلومات والتأكد من صحتها، انتقل إلى قضاء الحمدانية وتمكن من ضبط رئيس الجمعية وأحد أعضائها، بتهمة الإضرار العمدي بأموال الدولة، فضلاً عن ضبط مستندات الجمعية وصور قيود قطع الأراضي".
وأظهرت التحقيقات الأولية أنّ "المتهمين كانوا يقومون بتقطيع أراض زراعية مملوكة للدولة وبيعها خلافًا للقانون، ودون استحصال الموافقات الأصولية"، مبينًا أنّ "مساحة تلك الأراضي تبلغ (572) دونمًا وتقدر قيمتها بحدود بـ(5,000,000,000) عراقي".
وأشار البيان إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه بصحبة المتهمين والمستندات وصور قيود الأراضي، على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيفهما على ذمة التحقيق؛ استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
وشاع أمر تزوير عقارات الدولة والتلاعب بها، خلال السنوات الأخيرة، حيث ضبطت النزاهة في 22 شباط/فبراير، مسؤولين في بلدية الموصل، بتهمة التعاون مع المتجاوزين على عقارات الدولة في نينوى.
ووفق بيان صادر عن النزاهة، قالت فيه إن فريقها في نينوى "تمكن من ضبط خمسة موظفين في قطاع الربيع البلدي وقطاع المدن الصناعية ومسؤولي التجاوزات في القطاعين؛ لعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية بحق المتهمين بالتجاوز على عقارات تابعة لوزارة المالية وبلدية الموصل".
وخلال العملية التي نفذتها النزاهة، أشارت إلى أنها ضبطت "أربعة متجاوزين على تلك العقارات، حيث قاموا بـ"فتح ساحات لوقوف ومبيت السيارات وگراجات غسل وتشحيم السيارات، دون موافقات أصولية أو متابعة من قبل مسؤولي التجاوزات في البلدية وبدون تنظيم عقود إيجار".
وكانت المحكمة الجنائية المركزية، أصدرت في 18 كانون الثاني/يناير 6 أحكام بحق 12 مدانًا تراوحت ما بين السجن لمدة 10 و15 سنة، عن "جريمة تزوير عقارات الدولة".
وقتها، قال بيان رسمي إنّ "المدانين قاموا بتكوين شبكة لتزوير عقارات الدولة العائدة إلى أمانة بغداد في منطقة العامرية وتسجيلها لأشخاص آخرين لقاء استلامهم مبالغ مالية، بينهم موظفون يعملون في دائرة التسجيل العقاري العامة".
