أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت 6 تموز/يوليو 2024، ضبط رئيس وأعضاء لجان الاستلام لمشروع بملياري دينار في كركوك، وتحديدًا في بلدية كركوك.
وكشفت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، عن "ضبطها (9) مُتَّهمين، هم: رئيس وأعضاء لجان الاستلام الأولي والنهائي، ورئيس وأعضاء دائرة المهندس المقيم، والمدير المُفوّض لشركة مقاولاتٍ في كركوك؛ على خلفيَّة حدوث هدرٍ في المال العام في أحد المشاريع المُنفَّذة في المُحافظة".
وأفاد النزاهة بأنَّ "أعمال التدقيق والتحرّي التي قام بها فريق عمل مكتب تحقيق كركوك الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة كركوك، أسفرت عن 5 خمسة مهندسين ومسَّاحين، هم: رئيس وأعضاء لجان الاستلام الأوليّ والنهائيّ لمشروع فتح مسار شارع الضفة لـ(نهر الخاصَّة) من جسر غرناطة إلى الجسر الرابع".
وأشار البيان، إلى أنَّ "المُتَّهمين قاموا بتأييد تنفيذ المشروع وفق المواصفات الفنيَّة، خلافًا لواقع الحال، إذ إنَّ أعمال الدفن للمشروع عبارة عن أنقاض وليس من المادة المُحدَّدة بالكشف؛ ممَّا يُمثّلُ خللًا جسيمًا في تنفيذ المشروع، بحسب تأكيد لجنة الخبراء المُؤلَّفة من مُهندسين مُختصّين في شركة نفط الشمال".
وأضاف: "تمَّ خلال العمليَّة ضبط 3 مُتَّهمين هم رئيس وأعضاء دائرة المهندس المقيم، فضلًا عن المُدير المُفوَّض للشركة المُنفّذة للمشروع البالغة كلفته (2148160000) دينار، والذي تمَّت إحالته من قسم العقود الحكوميَّة في ديوان محافظة كركوك".
وأكد أنَّ "قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر توقيف رئيس وأعضاء لجان الاستلام الأوليّ والنهائيّ والمُدير المُفوَّض لشركة المقاولات، استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
