أصدرت رئاسة الجمهورية، بيانًا حول عقار تابع للدولة نشر بأنّ رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، "استولى عليه".
ووفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "بعض الجهات دأبت بالإساءة إلى المؤسسات الحكومية والرموز الوطنية، إذ نشرت بعض المواقع والقنوات المحسوبة على الإعلام خبرًا مفاده قيام رئيس الجمهورية بالاستيلاء على أحد العقارات العائدة للدولة، وتأجيره إلى السفارة الكويتية دون سند قانوني، وأن هكذا مواقع تسيء إلى الإعلام الحر الشريف".
وجاء في البيان:
- 1. سبق أن أصدر مجلس الوزراء قراره المرقم (898) لسنة 2011 المتضمن إقرار توصيات اللجنة المشكلة بالأمر الديواني رقم (92) لسنة 2008 المتضمن بيع الدور السكنية المملوكة للدولة.
- 2. أعلنت وزارة المالية عن بيع العقار بالمزايدة العلنية ببدل مقداره (5,564,000,000) خمسة مليارات وخمسمائة وأربعة وستون مليون دينار إلى السيد (عبد اللطيف محمد جمال رشيد) حسب كتاب دائرة عقارات الدولة المرقم (18334) المؤرخ 24 تموز/يوليو 2011، وتم تسديد 25% من القيمة الكلية للعقار، وكذلك دفع أجور الخدمة والمبلغ المتبقي على شكل أقساط تدفع سنويًا، وكذلك يتحمل مالك العقار تكاليف الصيانة الدورية للعقار.
- 3. إن العقار كان مسجلًا باسم وزارة المالية وعند إعلان بيعه بالمزايدة العلنية بتاريخ 24 تموز/يوليو 2011 تم دخول السيد (عبد اللطيف جمال رشيد) بالمزايدة وتم الشراء استنادًا إلى القوانين والضوابط ولم يكن مسجلًا باسم زوجة المجرم (عبد حميد حمود التكريتي).
- 4. طلبت وزارة الخارجية تأجير العقار أعلاه، إلى سفارة دولة الكويت كون المنطقة التي يقع فيها العقار مؤمنة وسوء الأوضاع الأمنية في المناطق أخرى في تلك الفترة.
- 5. إن عملية شراء العقار أعلاه وتأجيره إلى السفارة الكويتية في بغداد تمت قبل تسنم فخامة رئيس الجمهورية لمنصبه بسنوات طويلة.
- 6. إن توجيه الاتهام إلى فخامة رئيس الجمهورية من مجموعة من الأشخاص وعبر وسائل الإعلام الهدف منه واضح وهو التشهير والابتزاز وبدافع من جهات معينة للتغطية على مقاصد مبيتة، فالبحث عن الحقيقة يتم من خلال التأكد من المعلومات الصحيحة لدى الجهات الرسمية والمتمثلة في وزارة المالية ورئاسة الجمهورية.
- 7. إن هدف هؤلاء الأشخاص ومن يقف ورائهم هو الإساءة لفخامة رئيس الجمهورية كونه يمثل رمز ووحدة البلاد ويمثل أعلى سلطة في الدولة، وأن هذه الاتهامات الكاذبة والتشهير هو نتيجة المواقف السياسية المشرفة لفخامة رئيس الجمهورية في محاربة الفساد والمفسدين والنظام الدكتاتوري البائد.
- 8. إن رئاسة الجمهورية مستعدة لتزويد الجهات ذات العلاقة بالوثائق والكتب الرسمية ووصولات تسديد الدفعات المالية كافة وكلف الصيانة التي تثبت عدم صحة ما تم تداوله.
- 9. بناءً على ماورد في أعلاه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم والجهات المختصة بحق الأشخاص الذين قاموا، وأي شخص يثبت تورطه في هذا الترويج المفتعل والكاذب كونها أفعالاً يجرمها القانون وبعيدة كل البعد عن حرية الرأي، لأنها اتهامات لأعلى سلطة في الدولة.
وفي وقت سابق، طالب رئيس كتلة "حقوق" النيابية، سعود الساعدي، رئيس جهاز الادعاء العام باتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخص البناية التي تقيم فيها سفارة دولة الكويت ببغداد.
ووفق وثيقة اطلع عليها "ألترا عراق"، فإنّ "الفيديو الذي نشره الإعلامي الدكتور حميد عبدالله والذي يدعي فيه الكشف عن استغلال رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد لمنزل أحد أزلام النظام البائد المدعو (عبد حمود) وثم قيامه بتأجير هذا المنزل للسفارة (الكويتية) ببغداد بمبلغ 50000 $، خمسين ألف دولار شهريًا".
وجاء في الوثيقة الموجه إلى رئيس الادعاء العام: "يشكل هذا الموضوع (صورة من صور استغلال المنصب معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل)".
وأضاف "لا يُعلم هل أن السفارة الكويتية تمتلك عقدًا قانونيًا رسميًا للعقار الذي تشغله أم لا".
وعبد حمود، واسمه الحقيقي عبد حميد محمود خطاب الناصري، وهو ضابط عراقي تدرج بالرتب إلى أن أصبح برتبة فريق أول، وأصبح السكرتير الخاص لرئيس النظام العراقي السابق صدام حسين وهو برتبة مقدم.
ونفذت السلطات العراقية في حزيران من العام 2012 حكم الإعدام بحق "عبد حمود"، أحد أبرز رجالات النظام السابق ورابع المطلوبين على لائحة القوات الأمريكية بعد صدام حسين ونجليه قصي وعدي.
