قالت هيئة النزاهة الاتحادية، إنها ضبطت مسؤولين في بلدية الموصل، بتهمة التعاون مع المتجاوزين على عقارات الدولة في نينوى.
ووفق بيان صادر عن النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، قالت فيه إن فريقها في نينوى "تمكن من ضبط خمسة موظفين في قطاع الربيع البلدي وقطاع المدن الصناعية ومسؤولي التجاوزات في القطاعين؛ لعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية بحق المتهمين بالتجاوز على عقارات تابعة لوزارة المالية وبلدية الموصل".
وخلال العملية التي نفذتها النزاهة، أشارت إلى أنها ضبطت "أربعة متجاوزين على تلك العقارات، حيث قاموا بـ"فتح ساحات لوقوف ومبيت السيارات وگراجات غسل وتشحيم السيارات، دون موافقات أصولية أو متابعة من قبل مسؤولي التجاوزات في البلدية وبدون تنظيم عقود إيجار".
وتحدثت النزاهة عن "تنظيم محضر ضبط، وعرضه رفقة المتهين أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
وشاع أمر تزوير عقارات الدولة والتلاعب بها، خلال السنوات الأخيرة، حيث أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، في 18 كانون الثاني/يناير 6 أحكام بحق 12 مدانًا تراوحت ما بين السجن لمدة 10 و15 سنة، عن "جريمة تزوير عقارات الدولة".
وقتها، قال بيان رسمي إنّ "المدانين قاموا بتكوين شبكة لتزوير عقارات الدولة العائدة إلى أمانة بغداد في منطقة العامرية وتسجيلها لأشخاص آخرين لقاء استلامهم مبالغ مالية، بينهم موظفون يعملون في دائرة التسجيل العقاري العامة".
