قالت هيئة النزاهة الاتحادية، إنها تمكنت من الإيقاع بـ(7) متهمين لاقترافهم "جريمة سرقة المال العام"، فضلًا عن رصد مخالفات في هيئتي الاستثمار والتقاعد الوطنية في محافظة كربلاء. 

ووفق بيان صادر عن الهيئة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "فريق العمل المؤلف في مكتب تحقيق كربلاء، والذي انتقل إلى صحراء الأخيضر في منطقة الرزازة، ضبط (7) متهمين متلبسين بالجرم المشهود أثناء شروعهم بسرقة الأتربة من خلال معمل ومقلع تم إنشاؤه خلافًا للقانون؛ لبيع المواد الإنشائية بدون موافقات أصولية". 

وقال البيان إنّ "المقلع يدار من قبل أحد الأشخاص دون عقد مبرم مع المُحافظة"، مبينًا أنّ "الفريق الذي انتقل إلى المقلع بالتنسيق مع مسؤول قسم الأملاك في المحافظة والمساح المختص في القسم، وبعد تسقيط إحداثيات المعمل والآليات من خلال (GBS) تمكن من ضبط المتهمين مع ثلاث عشرة من الآليات، وتمَّ إيداعها لدى أحد مراكز الشرطة؛ للتحفظ والتحرز عليها".

وتم "كشف مخالفات في منح إجازة استثمارية لإنشاء مدينة سكنية عصرية في المحافظة"، بالإضافة إلى "عدم اتخاذ هيئة استثمار كربلاء الإجراءات القانونية بحق شركة المقاولات العامة المستثمرة بعد انتهاء المدة الممنوحة لها لنقل ملكية العقار الذي تم تخصيصه لإنشاء المدينة، والتهاون في متابعة إجراءات نقل الملكيَّة، فضلاً عن تدني نسبة الإنجاز إلى (16%) فقط".

ورصد "الفريق مخالفات مرتكبة في هيئة التقاعد الوطنية - فرع كربلاء تسبَّبت في حصول هدرٍ بالمال العام بلغ (61,412,500) دينار؛ نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ ذوي مُتقاعدةٍ مُتوفّيةٍ، بعد استمرارهم بتسلُّم رواتبها التقاعديَّة لمُدَّة أربع سنواتٍ ونصف".

واكتفت "هيئة التقاعد بإيقاف الراتب دون استحصال المبالغ المُترتّبة بذمة ذويها"، بحسب البيان. 

اقرأ/ي أيضًا:

حنون يلتقي مع رؤساء أجهزة رقابية عربية.. وحديث عن مقترح عراقي لمكافحة الفساد