قالت هيئة النزاهة الاتحادية، إنها تمكنت من إحباط عملية استيلاء على عقار تبلغ مساحته (50) دونمًا وتصل قيمته إلى 62 مليار دينار في محافظة كربلاء.
ووفق بيان صادر عن النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "ملاكات مكتب تحقيق كربلاء، أحبطت محاولة الاستيلاء على عقار تبلغ مساحته (50) دونمًا وتصل قيمته التقديرية إلى (62,500,0000,000) مليار دينار".
ويقع العقار في منطقة صحراوية قرب بحيرة الرزازة، إذ أنّ "فريق عمل مكتب النزاهة قام بإجراء الكشف الموقعي عليه بالاشتراك مع مساح مديرية الزراعة في المحافظة؛ لغرض تحديد مكانه الحقيقي من خلال الاطلاع على الخرائط".
وبحسب النزاهة، فقد تم "التلاعب بموقع العقار واستبداله بموقع آخر بعد نقله وتزحيفه إلى منطقة تجارية داخل مركز القضاء من خلال التلاعب بالخرائط".
ويعود العقار الذي "تم الاستيلاء عليه وتجزئته وبيعه إلى البلدية".
وقالت النزاهة إنّ "قاضي التحقيق المختص قرر وضع إشارة عدم التصرف على العقار، وتدوين أقوال الممثل القانوني لمديرية الزراعة".
وشاع أمر تزوير عقارات الدولة والتلاعب بها، خلال السنوات الأخيرة، حيث أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، في 18 كانون الثاني/يناير 6 أحكام بحق 12 مدانًا تراوحت ما بين السجن لمدة 10 و15 سنة، عن "جريمة تزوير عقارات الدولة".
وقتها، قال بيان رسمي إنّ "المدانين قاموا بتكوين شبكة لتزوير عقارات الدولة العائدة إلى أمانة بغداد في منطقة العامرية وتسجيلها لأشخاص آخرين لقاء استلامهم مبالغ مالية، بينهم موظفون يعملون في دائرة التسجيل العقاري العامة".
