قال وزير العدل، خالد شواني، إنّ الاكتظاظ يصل في سجون العراق إلى 300%، مشيرًا إلى أنّ الحل يتم عبر آليتين، منها إصدار قانون العفو العام وفق الصيغة المصادق عليها في ائتلاف إدارة الدولة الذي شكل حكومة محمد شياع السوداني.
ووفق تصريحات لشواني، تابعها "ألترا عراق"، قال فيها إنه "أعلنتُ شخصيًا في وقت سابق عن الطاقة الاستيعابية للسجون، وأن هنالك اكتظاظًا يصل إلى 300%"، مبينًا أنّ "معالجة هذه المشكلة تتم وفق البرنامج المرسوم من قبل الوزارة عبر آليتين، الأولى: الآليات القانونية المتعلقة بالإفراج، وكذلك توسيع قضية الإفراج الشَرطي وإصدار قانون العفو وفق الصيغة المصادق عليها في ائتلاف إدارة الدولة وفي الحكومة دون التوسع أو التضييق فيها، مع جملة من القوانين مثل تشريع قانون العقوبات والتدابير البديلة والذي يعد من القوانين النموذجية التي تتم عبر الاستفادة من تجارب دول متقدمة في هذا المجال".
أما الآلية الثانية هي "البنى التحتية الجديدة، حيث لدينا مشاريع مستمرة للإنشاء وإعادة التأهيل وتتقدم بوتيرة متسارعة"، مبينًا أنه "خلال 15 يومًا المقبلة سنفتتح توسعة سجن العمارة الإصلاحي وسجن الناصرية الإصلاحي وتسفيرات النجف الإصلاحي ودائرة الإصلاح في النجف".
وبحسب شواني، فإنه "سيتم الانتهاء من إعادة تأهيل وتوسعة سجن بغداد المركزي وبعض السجون الأخرى داخل العاصمة"، إذ أنه "بهذه الحالة سنقلل الاكتظاظ وفق هذا البرنامج بنسبة 200 بالمئة لغاية السنة الحالية".
وقال إنّ "مشاريع الوزارة مخطط لها أن تنتهي في أواسط 2025 وبنهاية العام ذاته سنكون أمام سجون طاقتها الاستيعابية وفق معايير حقوق الإنسان، ونحن نجحنا في المرحلة الأولى ومتفائلون بنجاح المرحلة الثانية".
وأشار إلى أنّ "معايير حقوق الإنسان تتطلب أن يكون هناك سجن في كل محافظة وفق قانون الإصلاح كي نخفف من الأعباء عن ذوي النزلاء".
