اتهمت رئاسة محكمة استئناف كربلاء رجل الدين "عبد الحميد المهاجر" برفض الاستجابة إلى مذكرات استقدام صادرة بحقه، في توضيح عقب اقتحام منزله في المدينة.
المحكمة قالت في بيان، إنّ "حميد كزار عبد الرضا"، المعروف بـ "عبد الحميد المهاجر"، رفض الاستجابة "مرتين" في قضية شكوى رفعها محاميان تتعلق بـ "إساءة" المهاجر لهما و"التهجم عليهما".
صدر التوضيح بعد ظهور المهاجر وهو يتهم السلطات بـ "محاولة إسكات صوته"
وأضافت المحكمة، أنّ المهاجر ارتكب أيضًا "إساءة للقضاء برفض الحضور أمام المحكمة وتقديم ما لديه من أقوال".
وحول القضية، أشارت المحكمة إلى أنّ المحاميين رفعا "دعوى مدنية في محكمة بداءة الحسينية تتلخص بأن المشكو منه المهاجر باع أحد العقارات لموكل المحاميين ثم نكل عن البيع، لذا قدم المشتري عبر وكيله المحاميين المشتكيين الدعوى أمام محكمة البداءة، ومن هنا بدأ المشكو منه المهاجر يظهر في وسائل التواصل الاجتماعي ويسيء للمحاميين والقضاء مخالفًا بذلك القانون".
المحكمة اتهمت المهاجر أيضًا بـ "إيواء مسلحين في داره اعتدوا على مختار المنطقة الذي صحب المفرزة التي تنفذ واجبها القانوني، لذا تم القبض على اثنين منهم، كما أن المسلحين داخل الدار وجهوا أسلحتهم النارية غير المرخصة صوب القوات الأمنية لمنعهم من أداء واجبهم".
وتابع البيان المحكمة، أنّ المهاجر كان يستطيع "الحضور بنفسه أو إرسال من ينوب عنه من المحامين إلى محكمة البداءة لتقديم دفوعه بخصوص العقار الذي باعه ونكل عن بيعه، بدل من مخالفة القانون والإساءة للمحاميين والقاضي الذي ينظر الدعوى، والظهور في القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي وإثارة أمور جانبية غير صحيحة ليست لها علاقة بأصل الموضوع".
أكّد البيان أنّ القضية تتعلق بمنزل باعه المهاجر ثم "نكل عن بيعه" واتهم المهاجر بإيواء مسلحين في منزله
وشدد البيان، أنّ المهاجر "ليست لديه حصانة دستورية أو قانونية، وأنّ مجرد كونه خطيب لا يعني أنّه فوق القانون، وكان عليه باعتباره رجل دين الاقتداء بسلوك أمير المؤمنين علي عليه السلام، عندما قبل مقاضاة أحد الأشخاص وحضر أمام القضاء مثله مثل أي مواطن عادي يدفع ما نسب إليه".
وكان المهاجر قد ظهر في مقطع مصور واتهم السلطات بمحاولة "إسكات صوته"، وشبه رئيس مجلس القضاء بـ "شريح القاضي"، ورئيس الحكومة بـ "الحجاج".
