عادت إلى الواجهة "سرقة القرن" إثر ظهور وثائق رسمية تثبت رفع الحجز عن عقارات تعود إلى المتهم الرئيس في القضية نور زهير وزوجته في العاصمة بغداد ومحافظة البصرة، مع معلومات غير مؤكدة عن مغادرته البلاد.
تداول متفاعلون بشكل واسع وثائق تشير إلى رفع الحجز عن عقارات باسم زهير وزوجته في بغداد والبصرة
الوثائق التي جرى تداولها بشكل واسع من قبل متفاعلين على منصات التواصل الاجتماعي، صادرة عن وزارة العدل إلى مديريات التسجيل في الكرخ الأولى والرصافة الثانية والبصرة الأولى لرفع إشارة الحجز عن نحو 50 عقارًا تعود إلى زهير، الذي استحوذ مع متهمين آخرين على أكثر من 3.7 تريلون دينار من حسابات الأمانات الضريبة في مصرف الرافدين.
زهير المعروف بـ "أبو فاطمة"، وهو صاحب شركتي القانت والمبدعون، كان اعتقل في مطار بغداد الدولي، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عند محاولته مغادرة البلاد عبر مطار بغداد الدولي، لكن القضاء قرر اطلاق سراحه بكفالة مالية "مقابل تعهده بإعادة الأموال التي سرقها من هيئة الضرائب".
"أفلت من العقاب"
متفاعلون علقوا بغضب وسخرية من إجراءات حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني المدعومة من الإطار التنسيقي والسلطات القضائية، بما يتعلق بالقضية.
وتداول ناشطون وكتاب وسم "مبروك نور زهير" الذي أفلت من العقاب، بحسبهم، ليلحق بقائمة طويلة من المتهمين والمدانين في قضايا فساد وأعمال عنف واغتيالات.
في ذات الوقت، عدّ مدونون "التساهل" مع المتهم الرئيس في "سرقة القرن" تعبيرًا كافيًا "عن حقيقة إجراءات حكومة السوداني في إطار مكافحة"، التي تتصدر برنامجها الحكومي.
الإطار متهم أيضًا
آخرون قارنوا أسلوب الإجراءات بحق زهير مع ما صدر عن السوداني من توبيخ بحق مدير مطار بغداد أمام الكاميرات، مشيرين إلى أنّ رئيس الحكومة يسير على نهج سابقه بـ "استعراضات فارغة" ترافقها انتهاكات جديدة للقانون.
اتهم مدونون السوداني وزعماء الإطار التنسيقي بـ "التواطؤ" مع زهير وبعض المتهمين في قضية "سرقة القرن"
بعض التعليقات هاجمت أيضًا الإطار التنسيقي، الداعم الرئيس لحكومة السوداني، واتهموا أطرافه من زعماء الكتل بـ "التواطؤ" مع زهير لـ "التستر" على قضايا فساد أخرى كبيرة.
هرب إلى خارج العراق؟
بالتزامن تسربت معلومات نيابية عن هروب زهير إلى خارج البلاد، دبي تحديدًا، بعد رفع إجراءات حظر السفر الصادرة بحقه.
لكن عضو لجنة النزاهة علي الجمالي قال في تصريح، إنّ زهير ما يزال تحت الإقامة الجبرية ومراقبة السلطات الأمنية في إطار صفقة تقضي بتسليم معظم المبالغ المسروقة مقابل إطلاق سراحه.
نفى نائب في لجنة النزاهة هروب زهير إلى خارج البلاد مشيرًا إلى استمرار إجراءات استعادة أموال الأمانات الضريبة
الجمالي أكّد أنّ المعلومات المتداولة عن هروب زهير "غير صحيحة"، مبينًا أنّ "السلطات تتبع الأموال، وخاصة العقارات وتحويلها، بهدف استرجاع نحو 75% من المبلغ المسروق".
ولم تستعد السلطات حتى الآن سوى 317.5 مليار دينار من أصل أكثر من 3.7 تريلون، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس القضاء.
وكان القضاء أصدر في آذار/مارس الماضي أوامر اعتقال بحق 4 من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، هم وزير المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء.
ويصنف العراق ضمن الدول الأشد فسادًا في العالم، حيث يحتل المرتبة 157 عالميًا من إجمالي 180 دولة وفق مؤشرات منظمة الشفافية الدولية لعام 2021.
