أعلن الإطار التنسيقي، الإثنين، دعم مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل، ودعا مجلس النواب إلى المضي بإجراءات تشريع التعديل بوصفه "منسجمًا مع الدستور".
وصدر موقف الإطار التنسيقي بعد اجتماع اعتيادي لقادته في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مساء اليوم، وفق بيان نشره الدائرة الإعلامية الخاصة به.
ودعا الإطار التنسيقي، مجلس النواب إلى المضي بالقراءة الأولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقال إنّ "مشروع القانون ينظم أمورًا تتعلق بالأحوال الخاصة بكل مذهب أو دين، ولا يلغي القانون النافذ".
واعتبر الإطار، التعديل "منسجمًا مع الدستور الذي ينص على أنّ العراقيين أحرار باختياراتهم وبما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة وأسس الديمقراطية".
