قال القاضي جاسم العميري، رئيس المحكمة الاتحادية، يوم السبت 9 آذار/مارس 2024، إن "العراق" يسعى لبناء علاقات سياسية واقتصادية وقضائية مع الأردن، وذلك خلال لقائه برئيس مجلس النواب الأردني أحمد محمد الصفدي، في العاصمة عمان.
وأكد العميري، وفق بيان لإعلام المحكمة اطلع عليه "ألترا عراق"، أن "العراق يسعى وبخطوات ثابتة لبناء علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وقضائية مع المملكة الأردنية الهاشمية وأن العلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين تفرض ذلك التعاون"، مبينًا أن "الشعبين العراقي والأردني يمتلكون كلّ المقومات الإنسانية والأخلاقية التي تؤهلهم ليكونوا محل التأثير الإقليمي والدولي".
وأوضح العميري لرئيس مجلس النواب الأردني أن "المحكمة الاتحادية تعمل في إطار دستور جمهورية العراق لعام 2005 وفي ضوء اختصاصاتها المحددة بموجب المادة 93 من الدستور وأن ذلك يجب أن يكون الغرض منه المساهمة في بناء الدولة على أسس إنسانية وأخلاقية قوامها إشاعة العدل ورفع الظلم والحفاظ على حرمة الأموال العامة وتوظيفها لخدمة الشعب، وبما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ووجوب العمل من أجل الحفاظ على وحدة الوطن".
ونقل بيان المحكمة عن الصفدي قوله إن بلاده "عازمة على إيجاد علاقات قوية مع العراق نابعة من شعور المملكة ملكًا وشعبًا وحكومة على وجوب أن تكون تلك العلاقات نابعة من الأواصر التاريخية والإنسانية والاجتماعية والسياسية".
وبيّن أن "الملك عبدالله حريص جدًا على ضرورة بناء العراق بما يخدم الشعب العراقي والمنطقة بالكامل بفعل ما يمتلكه العراق من تأثير إقليمي ودولي وأن المملكة تسعى لتقديم كل العون في ذلك"، موضحًا أن "بناء تلك العلاقات يجب أن يتجاوز الأمور الشكلية وأن يكون ذلك على أساس الشعور الإنساني الصادق الذي يحمله الشعب الاردني اتجاه العراق".
وقبل يومين، قدّم جاسم العميري، حيث التقى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، شرحًا عن المادة 110 من الدستور العراقي. وتحدث العميري للخصاونة عن "دور كبير" للمحكمة الاتحادية " في الحفاظ على التطبيق السليم للدستور والحفاظ على الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين كما كان لها الدور الكبير في وضع الحلول للمعوقات التي واكبت العملية السياسية من خلال إصدار القرارات المنسجمة مع الدستور والقانون".
وقال العميري إن "المحكمة كانت تؤدي دورها في إطار المصلحة العليا للشعب والوطن وبما يضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية لجمهورية العراق وعدم جواز المساس بها لأي سببٍ كان، كما أن المحكمة الاتحادية أصدرت القرارات التي توجب تحقيق المساواة لجميع المواطنين وتحقيق التوزيع العادل للثروة".
